قضت محكمة جنايات القاهرة، أمس، بحبس وزير الداخلية السابق حبيب العادلي، رمز القمع في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، 12 عاما بتهمتي التربح وغسيل الأموال وتغريمه ب13.8 مليون جنيه «أكثر من مليوني دولار». والعادلي، الذي أدار أجهزة أمن مبارك قبل إقالته بعد أربعة أيام من اندلاع «ثورة 25 يناير»، هو أول مسؤول من النظام السابق يحاكم ويسجن بعد أن أدين باستغلال نفوذه لتكوين ثروة شخصية. ويحاكم العادلي، منذ 26 إبريل الماضي، في قضية أخرى أخطر يواجه فيها مع ستة من أعوانه اتهامات بإصدار أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين إبان الانتفاضة المصرية ما أدى إلى مقتل 846 شخصا وإصابة أكثر من ستة آلاف آخرين، وفقا للبيانات الرسمية. كما يحاكم في قضية ثالثة يواجه فيها اتهامات بإهدار المال العام. وأعلن رئيس المحكمة القاضي المحمدي قنصوة الحكم في جلسة علنية عقدت وسط إجراءات أمنية مشددة. وجلس العادلي، الذي كان يرتدي ملابس الحبس الاحتياطي البيضاء، في قفص صغير داخل المحكمة وانتشرت قوات مكافحة الشغب حولها. كما كان اثنان من أفراد القوات الخاصة التابعة للجيش المصري داخل القاعة الصغيرة للمحكمة التي امتلأت بالصحفيين ورجال الشرطة. ولم يظهر في المحكمة أي من أفراد أسرة العادلي كما لم يحضر محاميه فريد الديب. ويستطيع حبيب العادلي الطعن في هذا الحكم أمام محكمة النقض، وهي المحكمة العليا في مصر.
