رفضت الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بمحافظة جدة، صباح أمس، الدعوى المقدمة من 163 موظفا تم فصلهم من مستشفى الملك عبدالعزيز للأورام، كانت عقودهم على شركة مشغلة، بحجة عدم اعتماد التجديد لهم من قبل من وزارة المالية أو الصحة. وكان الموظفون تلقوا خطابات بالاستغناء عنهم وهم على رأس العمل قبل نحو عام ونصف العام، ما تسبب في بقاء أغلبهم بلا عمل حتى تاريخه، وكانوا طوال هذه المدة يطالبون بإعادتهم للعمل وتعويضهم عن الأضرار التي لحقتهم. وبررت اللجنة الابتدائية رفضها الدعوى بأن الشركة أنهت عقود المدعين بطريقة نظامية وأنها أخطرتهم بذلك بصفة نظامية، بعد أن ألغت وزارة الصحة وظائفهم من عقد الشركة. كما أعلن الوكيل الشرعي للموظفين المفصولين أنور الغامدي وعدد من موكليه ومنهم عمر المطيري، وحسن الزهراني، ومهند الدوسي ووفاء ع. نيتهم استئناف الحكم لدى الهيئة العليا للفصل في المنازعات العمالية بجدة على أمل أن تلزم وزارة الصحة بإعادتهم للعمل وأن تدفع الشركة المشغلة حقوقهم والتعويضات المناسبة للفترة التي قضوها بلا عمل. كما أشاروا إلى أنهم أيضا سيرفعون التماسا لوزير العمل الذي كان قد وعد المفصولين شخصيا بالنظر في قضيتهم وعمل كل ما يلزم بالتنسيق مع وزارة المالية. وكنت «شمس» نشرت في عددها 1733 بتاريخ 10 أكتوبر الماضي موضوعا موسعا عن الموظفين والأضرار التي أصابتهم على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.