بعد عدة جولات مكوكية أمضاها بين الإدارات الحكومية وأموال كثيرة أنفقها في التنقل من مكان إلى آخر، ما زال المواطن علي الغامدي يرفض الاستسلام للأمر الواقع والقبول بنتائج قراراته التي جعلته يخسر تسعة ملايين ريال بعد أن وقع ضحية شراء أرض دون صك بوادي الأحسبة بمحافظة المخواة في 1425ه وموافقته على استكمال إجراءات استخراج صك لها من المحكمة، إلا أن قرار إيقاف إصدار الصكوك جعل أرضه تضيع من بين يديه لصالح مشروع سد وادي الأحسبة. وقال علي الغامدي ل «شمس» إن الأرض التي اشتراها كانت مساحتها 238 ألف متر مربع وكانت مزروعة بالكامل وبها يوجد أكثر من 300 شجرة فواكه و80 شجرة نخيل وعدة آبار، إضافة إلى مبنى سكني «كان صاحبها بصدد استخراج صك لها فأكملت المهمة واستخرجت من المحكمة حجة تثبت تملكي للأرض لكنها أكدت لي أنها لا تعتبر حجة استحكام كاملة وينبغي علي الإعلان عنها لاستخراج الصك وعندما أنهيت أوراقها وبموافقة جميع الدوائر الحكومية ولم يبق إلا الشهود لاستخراج الصك، صدر قرار إيقاف إصدار الصكوك». وأضاف أن المشكلة الحقيقية بدأت عندما وقعت أرضي ضمن نطاق مشروع سد وادي الأحسبة في عام 1428ه وشكلت لجنة من جميع الدوائر الحكومية بمحافظة المخواة برئاسة مندوب من وزارة المياه تولت إقناع أصحاب الأراضي بإخلائها على أن يتم تعويضهم بعد أشهر معدودة ووثقوا ذلك بعمل خريطة وكانت أرضي تحمل الرقم20 «انتظرنا وعودهم لكن دون جدوى، بعدها راجعت المعاملة في وزارة المياه وأفادوني بأنها انتقلت إلى إدارة الممتلكات وهناك قيل لي أنها انتقلت إلى فرع وزارة المياه بالباحة وهناك أخبروني أن المعاملة أعيدت إلى إدارة الممتلكات مرة أخرى ومنذ ذلك الوقت وأنا أطاردها ولا أدري أين استقر بها المقام حتى أحصل على تعويضي أسوة بالآخرين الذين تسلموه كاملا بحجة أن لديهم صكوكا شرعية لأراضيهم». وذكر أنه قدم عدة شكاوى للجهات المختصة لتعويضه عن خسائره التي تكبدها في إصلاح أرضه. من جهته أكد أستاذ القانون بجامعة الملك عبدالعزيز المحامي الدكتور عمر الخولي أن وزارة المياه لن تمنح الغامدي تعويضا عن الأرض؛ لأن التعويض من الدولة يلزم صاحب التعويض بإفراغ الأرض لصالح أملاك الدولة فملكيته للأرض تعتبر ناقصة فالأرض الآن تعتبر بيضاء ولا مالك لها. أما عن المزروعات المحدثة في الأرض وما شملت من مساكن وغيره فأشار الخولي ل «شمس» إلى أن على صاحب الأرض المطالبة بتعويضه من وزارة المياه في هذه الإحداثات ويفترض أن يكون الحكم عليها حكم أنقاض. وأشار إلى أنه طالما تقدم الغامدي بشكوى إلى الجهات المختصة فعليه متابعتها لعله يحصل على نتيجة إيجابية
