بدأت لجنة العفو الخاصة بدراسة ملفات سجناء عسير، والمشكلة من الإمارة والشرطة والمحكمة الشرعية والسجون، أمس، بدارسة ملفات السجناء في أبها ومحافظات المنطقة تمهيدا لتطبيق العفو الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمس الأول عن سجناء الحق العام. وكشف أحد المسؤولين باللجنة ل «شمس» أنه يتوقع أن يبدأ إطلاق السجناء المعفو عنهم ابتداء من صباح غد، ويقدر عددهم بأكثر من 500 سجين ممن تتوافر فيهم شروط المرسوم الملكي في هذا الشأن. وذكر المصدر ذاته أن جميع المشمولين بالعفو سيخضعون للإجراءات الأمنية النظامية قبل إطلاق سراحهم، حيث يتم الاستفسار عنهم في مراكز الشرط والتأكد من عدم تورطهم في قضايا أمنية أو جنائية سابقة. أما بالنسبة إلى المقيمين فيتم التأكد بعد عرضهم على مراكز الشرط من عدم تورطهم في قضايا أمنية أو جنائية سابقة، أو عدم ارتباطهم بمطالبات حقوقية سواء لهم أو عليهم قبل الشئروع في عملية تسفيرهم لبلدانهم، وذلك حفظا لحقوق الجميع. ولفت إلى أن العفو لا يعني سقوط العقوبة عن صاحبها بشكل نهائي، إذ ستسجل عليه، وفي حال عودته إلى الجريمة نفسها ستحتسب المدة المتبقية التي عفي عنها لتضاف إلى جريمته الجديدة .