يبدو أنه على الزوجات التأكد بين كل حين وآخر ما إذا كانت إحداهن لا تزال في عصمة زوجها أم لا، بعد أن أخذ الرجال يطلقونهن دون علمهن ويبقون معهن كأن شيئا لم يحدث، ذلك ما حذر منه مستشار قانوني يراقب قضايا الأحوال الشخصية بعد أن استشرت ظاهرة الطلاق الخفي الذي أصبح يشكل خطرا على المجتمع بطلاق بعض الرجال زوجاتهم دون إبلاغهن والاستمرار في حياتهم دون تغيير نظرا إلى عدم معرفة الزوجة بأنها مطلقة. وطالب رئيس المركز الاستشاري للتدريب القانوني المستشار الدكتور سعد بن حمدان الوهيبي محاكم الأحوال الشخصية بطلب الزوجة عندما يرغب الزوج الطلاق وإبلاغها بالطلاق الرجعي أو البائن عند صدوره من الزوج أمام أصحاب الفضيلة القضاة وأن يكون القاضي هو صاحب الاختصاص، كما هو حاليا بالمحاكم بكافة القضايا والمنازعات التي تنجم عن الطلاق من حضانة ورعاية لمصالح الأولاد وهم الأهم وما يلزمهم من نفقة ورعاية، والقضايا الأخرى بين الزوجين من صداق ومال وسكن ومكان زيارة وولاية على النفس والمال، وولاية تزويج؛ وذلك لما فيه من المصالح الشرعية والأسرية والوطنية. وأوضح الوهيبي أن شريعتنا الإسلامية جاءت لدرء المفاسد وتعطيلها والحرص على المصالح وتكميلها ولم تترك خيرا إلا دلت عليه ولا شرا إلا وحذرت منه، داعيا القاضي أن يتدخل مباشرة ولو لم يطلب منه الزوجان لإنهاء كافة ما يتعلق بالمسائل التي تخص الطلاق وإثباته ليس باعتباره صاحب اختصاص قضائي فحسب بل صاحب اختصاص ولائي أصيل، ويكفي مصالح الأطفال لتدخل القضاة مباشرة لتسوية أو إثبات تسوية هذه المنازعات صلحا وديا أو بحكم قضائي؛ لأن كافة المنازعات تمس الأولاد غالبا. وأكد أن المصالح من هذه المطالب تعود على الأسرة والأولاد بحمايتهم وحسن رعايتهم والتقليل من حالات الطلاق والتريث فيه وعدم تردد المرأة المتكرر على المحاكم وإنقاص القضايا المنظورة وحماية الأزواج والزوجات من غوائل الطلاق الخفي وحماية حق المرأة في الميراث والصداق والأموال، وتحقيق إنصاف الزوجة بعلمها بالطلاق، سواء كان رجعيا أو بائنا
