توقع الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار توفير أكثر من 20 ألف وظيفة في نشاط الوحدات السكنية المفروشة خلال العامين المقبلين، وأكد عقب تدشينه تصنيف الوحدات السكنية المفروشة على أهمية قيام القطاع الخاص والشركات الفندقية بتأسيس شركات مؤهلة لإدارة وتشغيل الوحدات السكنية المفروشة، بكفاءة عالية تضمن توفير فرص عمل جديدة للشباب، مشيرا إلى تعاون صندوق تنمية الموارد البشرية مع الهيئة في هذا الجانب. وأوضح أن الهدف من تطبيق التصنيف تحديد وتوصيف مستوى الخدمات التي تقدمها تلك الوحدات للنزلاء، وضمان التوازن بين مصالح المستثمرين وحقوق المستهلكين، وربط الأسعار بمستوى الخدمات المقدمة، مشيرا إلى أن العمل على تطوير تصنيف الوحدات السكنية المفروشة تم بالتعاون مع مكاتب عالمية متخصصة، وبعد الاطلاع على تجارب العديد من الدول المتقدمة في هذا المجال. وحول تصنيف مرافق الإيواء السياحي في مكةالمكرمة والمدينة المنورة أوضح الأمير سلطان بن سلمان أن الهيئة أصدرت معايير خاصة للفنادق والوحدات السكنية المفروشة في المدينتين المقدستين، وأكد قيام الهيئة حاليا بإعادة تقييم لكافة الفنادق والوحدات في مكة والمدينة، والتي تمثل 70 % تقريبا من مجموع المنشآت الفندقية في المملكة، متوقعا تدشين تصنيفها نهاية العام الهجري الجاري، وقال: «منذ صدور تنظيم الهيئة العامة للسياحة والآثار والقاضي بقيام الهيئة بالإشراف على مرافق قطاع الإيواء السياحي، بادرت الهيئة بتبني برنامج شامل لتطويره، وشمل تحسين جودة الخدمات، وتحفيز الاستثمار، وتوطين الوظائف، وتوفير المعلومات». وفى سياق متصل أصدر الأمير سلطان بن سلمان قرارا باعتماد سياسة تسعير مرافق الإيواء السياحي بعد التشاور مع كافة الجهات المختصة، ومنها وزارة التجارة والصناعة، ومستثمرو قطاع الإيواء السياحي، ومواطنون من شرائح اجتماعية مختلفة، وتنص السياسة الجديدة على تحديد الحد الأعلى لأسعار الغرف العادية فقط حسب درجة التصنيف والتقييم الذي تحصل عليه كل منشأة فندقية، مع تحديد أسعار خاصة للمواسم، وتعتمد الهيئة قائمة الأسعار للغرف والأجنحة الأخرى لكل فندق، مع إلزام كافة الفنادق والشقق المفروشة بإعلان قائمة الأسعار المعتمدة من الهيئة في مكان بارز، بحيث يتمكن أي نزيل من معرفة الحدود العليا للأسعار بشفافية تامة