شبرقه -دينا اسماعيل : فتحت هيئة حقوق الإنسان ملف التحقيق في أول قضية اتجار بالبشر ضد شركة سعودية كبرى مقرها الرئيسي في الرياض، ولها أفرع في عدد من المناطق بتهمة الاتجار بأكثر من 1200 عامل من جنسيات مختلفة . وكشف مصدر مطلع من الهيئة كما ذكرت صحيفه (صحف) أن القضية منظورة منذ يومين، ويجري حاليا التخاطب مع الشركة والتحقيق مع المتورطين في هذه القضية، مشيراً إلى أن هذه القضية من أهم القضايا التي تتعامل معها الهيئة في الوقت الراهن . يشار إلى أن نظام مكافحة الاتجار بالبشر يتناول كل ما يتعلق بالاتجار بالأشخاص، سواء شبكات الدعارة أو نقل الأشخاص أو المساعدة بنقلهم أو استعبادهم أو استرقاقهم، وتم فرض عقوبات صارمة تصل إلى 10 ملايين ريال والسجن 15 عاماً للمتاجرين بالبشر .