مشروع «مكافحة الاتجار بالبشر»: السجن 15 عاماً و 10 ملايين ريال

تفاعل أعضاء مجلس الشورى مع إقرار مجلس الوزراء لمشروع نظام مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وهو المشروع الذي رفعه «الشورى» إلى مجلس الوزراء بعد دراسته من اللجنة الإسلامية وحقوق الإنسان في المجلس، لمدة تزيد على أربعة أشهر، وشهد مداخلات عدة وتوصيات إضافية من أعضاء المجلس، وقامت اللجنة بصهر مداخلات الأعضاء والاستفادة منها في المشروع.
من جانبه، أكد عضو المجلس الدكتور فهد العنزي في تصريحه أمس انهم سعداء في المجلس بإقرار المشروع، مشيراً إلى ان المشروع يحارب أي ظواهر أو سلطة يساء استخدامها وممارسات الاتجار بالبشر، ومنها زواج القصر وغلاء المهور وغيرهما». ويتناول المشروع - والذي تنشره «الحياة» - كل ما يتعلق بالاتجار بالأشخاص سواء شبكات الدعارة لنقل الأشخاص أو المساعدة في نقلهم أو استعبادهم أو استرقاقهم، وتم فرض عقوبات صارمة تصل الى 10 ملايين ريال وسجن 15 عاماً للمتاجرين بالبشر.