قال وزير العدل أيمن عودة أن الحكومة الأردنية ابلغت عبر القنوات الرسمية بقرار مجلس اللوردات البريطاني القاضي بعدم وجود ما يمنع الحكومة البريطانية من تسليم المواطن الأردني عمر محمود أبو عمرالملقب ب (أبو قتادة) الى الأردن. واوضح الوزير عودة أن الحكومة البريطانية أفادت أن هناك طريقا للطعن ما زال متاحاً أمام (أبو قتادة) وهو الطعن بهذه الإجراءات أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في (ستراسبورج) مما قد يؤدي الى تأجيل عملية التسليم الى حين البت في هذا الطعن،وعلى ضوء ذك سيتقرر السير في عملية التسليم أو منعها. وشدد وزير العدل على أنه في حال قيام الحكومة البريطانية بتسليم ابو قتادة الى للأردن فإن سيكون شأنه شأن أي متهم آخر يتم محاكمته على الاراضي الاردنية وستطبق عليه التشريعات الأردنية المرعية بما يكفل اجراء المحاكمة العادلة مع كل ما تقتضيه من قواعد العدل والانصاف. وياتي قرار مجلس اللوردات البريطاني بعدم وجود ما يمنع الحكومة البريطانية من تسليم (أبو قتادة) الى الأردن وفق أحكام مذكرة التفاهم الموقعة ما بين المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المتحدة عام 2005 والخاصة بتسليم أي من مواطني البلدين الذي يتهم بارتكاب أعمال إرهابية الى بلده الأصلي. في غضون ذلك قالت المديرة التنفيذية لمركز عدالة لحقوق الإنسان لونا الصباح أن ابو قتادة، سيصل إلى عمان في غضون أسبوع. وأضافت الى الرأي أن فريق مختص في مجال حقوق الإنسان غادر أمس إلى لندن للرقابة على تطبيق المعايير الدولية أثناء عملية الترحيل والتسليم للأردن. يشار إلى أن أبو قتادة جاء إلى بريطانيا عام 1994 كلاجئ سياسي واعتقل عام 2002 عملا بمجريات قانون مكافحة الإرهاب الذي تطبقه بريطانيا منذ اعتداءات 11 سبتمبر/ ايلول 2001. يذكر أن أبا قتادة (46 عاما)، الذي يتصدر لائحة المطلوبين للقضاء الأردني، قد صدر بحقه حكمان غيابيان، الأول عام 1997 بالأشغال الشاقة 15 عاما، والثاني عام 2000 بالأشغال الشاقة 15 عاما، بعد أن وجدت محكمة أمن الدولة علاقة تحريض وتشابك بينه وبين تنظيمات متشددّة فكّكت في الأردن.
