أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ومقرها ستراسبورغ في فرنسا، قراراً غير نهائي بعدم وجوب ترحيل الإسلامي المتشدد أبو قتادة من بريطانيا إلى الأردن، بسبب إمكانية الاستناد إلى اعترافاته، التي ربما يكون قد أدلى بها تحت التعذيب، في تحويله مجدداً إلى المحاكمة في الأردن. وأضافت حيثيات قرار المحكمة، الذي يمكن لبريطانيا الطعن عليه خلال ثلاثة أشهر، أنه رغم اتهام أبو قتادة بضلوعه في "جرائم إرهابية" فإنه لا يمكن ترحيله إلى الأردن التي فرّ منها، استناداً إلى حقوقه الإنسانية. ويقضي حالياً أبو قتادة، الفلسطيني الأصل والأردني الجنسية، عقوبة السجن في بريطانيا التي وصل إليها في العام 1993. ويتعارض القرار الأوروبي مع قانون مجلس اللوردات البريطاني الذي حكم قبل ثلاث سنوات بوجوب ترحيله إلى الأردن. وكانت وزيرة الداخلية البريطانية في ذلك الوقت جاكي سميث قد أشادت بقرار المحكمة البريطانية ووصفته بالداعم لجهود الحكومة البريطانية في ترحيل الضالعين في أنشطة إرهابية من بريطانيا، مع أخذ تعهدات مكتوبة من حكومات الدول بعدم تعرّض المرحّلين إليها لأي عمليات تعذيب. وكان أبو قتادة، الذي وُجدت مواد مصورة منسوبة إليه بحوزة أحد منفذي هجمات الحادي عشر من سبتمبر/ ايلول تحض على العنف والكراهية، قد أعرب عن خشيته من إمكانية تعرضه "للتعذيب" في حال رُحّل إلى الأردن.
