استؤنفت الخميس في تونس محاكمة نبيل القروي مدير قناة "نسمة تي في" الفضائية بتهمة "النيل من الشعائر الدينية" وذلك بسبب عرض القناة فيلم الرسوم المتحركة الايراني الفرنسي "بيرسيبوليس" الذي قال اسلاميون انه تضمن لقطة فيها إساءة للذات الالهية. ويتهم القروي ب"عرض شريط أجنبي على العموم من شأنه تعكير صفو النظام العام والنيل من الأخلاق الحميدة"، على خلفية بث الفيلم يوم السابع من اكتوبر 2011، والذي ادى الى اعمال عنف استهدفت القناة وصاحبها. وفي 9 اكتوبر 2011 حاول متشددون دينيون اقتحام مقر التلفزيون ثم هاجموا بعد خمسة أيام منزل القروي باستعمال الزجاجات الحارقة احتجاجا على بث الشريط الذي تمت دبلجته إلى العامية التونسية. وبعد عرض الشريط تظاهر آلاف من التونسيين في عدد من مناطق البلاد احتجاجا على ما اعتبروه "إزدراء" بالمقدسات الإسلامية من قبل القناة التلفزيونية. وفتحت النيابة العامة التونسية في 9 اكتوبر 2011 تحقيقا في عرض الفيلم بعد أن أقام محامون وجمعيات إسلامية دعاوى قضائية ضد القروي. ونشرت السلطات التونسية الخميس تعزيزات أمنية كبيرة حول محكمة تونس الابتدائية التي ستنظر في القضية للمرة الثالثة على التوالي بعد أن أجلتها مرتين يومي 16 نوفمبر 2011 و23 يناير 2012. وقبل دخوله المحكمة قال القروي لوكالة فرانس برس "هذا اليوم مصيري لحرية التعبير والصحافة في تونس، والحكم الذي ستصدره المحكمة سيكون تاريخيا وذا وقع على المنطقة بأكملها". وأوفدت "الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان" القاضي الفرنسي أنطوان جارابون مبعوثا لمراقبة المحاكمة. وقال القاضي في تصريح لفرانس برس انه سيراقب "مدى احترام (المحكمة) المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وخاصة المتعلقة بحرية الصحافة وحرية الابداع". وأشار إلى أن محاكمة نبيل القروي تمثل "اختبارا حقيقيا للمؤسسات الديمقراطية" التي هي بصدد النشوء في تونس بعد الاطاحة بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذي هرب إلى السعودية في 14 كانون الثاني/يناير 2011. يذكر أن فيلم بيرسوبوليس (بلاد فارس) الذي ألفته وأخرجته الفرنسية من اصل ايراني مرجان ساترابي يروي قصة طفولة فتاة إيرانية من عائلة متحررة عايشت أجواء الثورة الإسلامية الإيرانية التي اندلعت عام 1979 واوصلت الامام الخميني الى الحكم. و"نسمة تي في" التي تأسست سنة 2007 هي ثاني قناة تلفزيونية خاصة تنطلق في تونس. ويملك الأخوان نبيل وغازي القروي 50 بالمائة من رأسمال القناة بينما يملك رئيس الوزراء الايطالي السابق سيلفيو برلسكوني 25 بالمائة من رأس المال ورجل الأعمال التونسي طارق بن عمار 25 بالمائة.