(شرق) (رويترز) - أمر قضاة عراقيون يوم الاثنين بمحاكمة طارق الهاشمي أحد نائبي الرئيس العراقي بتهمة الارهاب في خطوة وصفها الهاشمي بانها جزء من كوميديا سوداء دبرها خصوم طائفيون في الحكومة. وفي كلمة وجهها عبر التلفزيون من المنطقة الكردية شبه المستقلة التي لجأ اليها قبل شهرين نفى الهاشمي -أحد قادة الاقلية السنية التي كانت لها الهيمنة ذات يوم- مجددا الاتهامات الموجهة له ولافراد حمايته بادارة فرق اغتيالات طائفية ووصف القضية بأنها تلفيق سياسي من قبل السلطات التي تقودها الشيعة. وتصاعدت حدة العنف بعد أن امرت حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي باعتقال الهاشمي في ديسمبر كانون الاول. ويتهم بعض السنة رئيس الوزراء الشيعي بمحاولة ابعادهم عن السلطة. ونجح ائتلاف المالكي الهش المؤلف من سنة وشيعة وأكراد في تحقيق قدر من الهدوء. لكن مقتل 19 شخصا في انفجار سيارة ملغومة يقودها انتحاري امس الاحد أمام اكاديمية للشرطة في بغداد جدد المخاوف من عودة اراقة الدماء التي شهدتها البلاد عامي 2006 و2007. وقال الهاشمي عن تقرير اصدره الاسبوع الماضي مجلس القضاء الاعلى يتهمه بالتامر في 150 هجوما على قوات الامن وأهداف شيعية أخرى ان كل هذه الاتهامات ضد افراد حمايته هي كوميديا سوداء. وقال قضاة في العاصمة بغداد يوم الاثنين انهم مستعدون لمحاكمة الهاشمي وزوج احدى بناته في ثلاث من تلك القضايا وعددها 150 غيابيا في بغداد بتهمة الارهاب. وأنحى الهاشمي باللائمة على آخرين في جرائم اعتقل فيها اكثر من 70 شخصا على صلة به. واتهم سياسيين شيعة باستخدام المزاعم ضده بشكل طائفي استعدادا للانتخابات القادمة. ويتهمه منتقدوه باصدار اوامر لشن هجمات انتحارية جديدة للضغط على الحكومة للتفاوض معه. وأضاف الهاشمي انه لن يذهب للمحاكمة في بغداد واتهم القضاة هناك بالعمل بناء على اوامر المالكي قائلا ان بعض مساعديه اجبروا على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها. ومع ذلك فقد ابدى استعداده لمغادرة كردستان للمحاكمة في كركوك وهي مدينة شمالية يمثل الاكراد والسنة غالبية سكانها. وقال الهاشمي ان عدم الموافقة على طلبه سيعني ان السلطات القضائية تحرمه من محاكمة عادلة. وأضاف انه في هذه الحالة سيتوجه على الفور الى المجتمع الدولي لكنه لم يذكر تفاصيل بهذا الشأن. وحثت الولاياتالمتحدة التي تزامن انسحاب قواتها في ديسمبر كانون الاول مع التحركات القانونية ضد الهاشمي العراقيين على العمل سويا للتغلب على خلافاتهم. وأدى الغزو الذي قادته الولاياتالمتحدة للعراق عام 2003 الى انهاء الهيمنة السياسية التقليدية للاقلية السنية على البلاد وضمنت الانتخابات لزعماء من الاغلبية الشيعية اقوى المناصب وهو منصب رئيس الوزراء. ويمنح الدستور سلطات محدودة للرئيس العراقي وهو كردي وله نائبان احدهما سني والاخر شيعي.