بعد إغلاق مصر 12 فضائية جديدة .. الشيخ حسان يخرج عن صمته

في تطور جديد فيما يتعلق بما أطلق عليه البعض في مصر التضييق على وسائل الإعلام ، قررت شركة "النايل سات" يوم الثلاثاء الموافق 19 أكتوبر وقف 12 قناة تليفزيونية جديدة بصورة مؤقتة وإنذار 20 أخرى .
وفيما عزا بيان للشركة القرار الجديد إلى قيام بعض تلك القنوات بالتحريض على الفتنة الطائفية ومس العقائد والأديان وإثارة النعرات الطائفية والترويج للشعوذة والخرافات والإباحية ومخالفة بعضها الآخر للتصاريح التي صدرت بناء عليها ، أعلنت قناة "نسائم الرحمة" الفضائية استغرابها للتشويش الذي تعرضت له بالتزامن مع قرار وقف 12 فضائية جديدة وسرعان ما أصدرت بيانا قالت فيه :" بكل أسف تم إيقاف قناة نسائم الرحمة من قبل مدينة الإنتاج الإعلامى بدون سابق إنذار أو مخالفات "، كما استغرب الشيخ محمد حسان المشرف العام على القناة في تصريحات لقناة "الجزيرة" ما حدث مع "نسائم الرحمة" في 19 أكتوبر وقبلها ما حدث مع قناة "الرحمة" ، وأكد في هذا الصدد أن أهل العلم والدعاة هم أحرص الناس على استقرار وأمن مصر ، نافيا بشدة صحة ما أعلنته شركة النايل سات حول قيام القنوات الدينية بالتحريض على الفتنة وتهديد استقرار المجتمع .
وبصفة عامة ، فإن القنوات الجديدة التي تم وقفها لتعرضها للأديان السماوية والعقائد والترويج للدجل والشعوذة والخرافة هي : قناة "صفا" التابعة للشركة العربية للانتاج والخدمات الإعلامية وقناة "آيات" التابعة للشركة الأردنية السعودية للبث الفضائي وقناة "الأثر" التابعة للشركة الأردنية السعودية للبث الفضائي وقناة "أهل البيت" التابعة لقناة أيه أس سى.
وبالنسبة للقنوات التي تم وقفها بسبب الترويج لأساليب علاجية غير مصرح بها وللدجل والشعوذة ومنتجات طبية غير مصرح بها هي : قناة "مرح الخليج" التابعة لشركة إم تى يو وقناة "ريحانة" التابعة لشركة أيه آر تى وقناة "الرقية" التابعة لشركة أيه آر تى وقناة "عالم حواء" التابعة لشركة بيت الإعلام.
وتم أيضا إيقاف بث 4 قنوات بسبب ما أطلق عليه إباحيتها وتجازوها اجتماعيا وهي : قناة "أيميل آت تى فى " التابعة لشركة عادل خليل للتجارة وقناة "مرح تى فى" الفضائية التابعة "لشركة إم تى يو" وقناة "ستريك" التابعة لشركة الأولى للاعلام وقناة "لايف تى فى" التابعة لشركة الأولى للاعلام.
أما القنوات التى تم إنذارها لوقف تجاوزاتها فهى قناة "الغير" و"صدى الإسلام" و"بداية" و"الفجر" وقناة "المجد" وقناة "صلة" وقناة "الصوفية" وقناة "الأنوار" وقناة "القيثارة" و"مواهب" وقناة "جوردون ميد" وقناة "صمد" وقناة "مرسال" وقناة "سهم تى فى" وقناة "الحقيقة" وقناة "الإمارة" وقناة "غنوة" وقناة "الذهبية" وقناة "حواس" وقناة "هاى تى فى".
بيان الفقي
وفي تعليقه على ما سبق ، شدد وزير الإعلام المصري أنس الفقي على أن حرية الإعلام لا تعني التجاوز ، قائلا :" إن تلك الاجراءات التصويبية تجاه القنوات (المتطرفة) تستهدف فى مجملها الحفاظ على قيم المجتمع المصري والعربى وتقاليده والحفاظ على أخلاقيات ومثل العمل الإعلامى المسئول الذى يخدم المواثيق والأعراف ويحافظ على الأسرة المصرية والعربية".
وأضاف أن تلك الاجراءات التصويبية تجاه القنوات المتطرفة تستهدف فى مجملها الحفاظ على قيم المجتمع المصري والعربى وتقاليده والحفاظ على أخلاقيات ومثل العمل الإعلامى المسئول الذى يخدم المواثيق والأعراف ويحافظ على الأسرة المصرية والعربية.
وفى بيان صحفي له حصلت شبكة الإعلام العربية " محيط " على نسخة منه ، تابع وزير الإعلام المصري أن تلك الإجراءات جاءت بعد مراجعة ودراسة متأنية ووافية من قبل القائمين على النايل سات للتأكد من خروج المادة الإعلامية التى تبثها هذه القنوات عن الأخلاق والأديان والأعراف حيث ثبت أن تلك القنوات تعمل على نشر آراء دينية متطرفة وتحض على عدم التسامح بين أطراف الأمة المصرية ولم يقتصر دورها على أهل السنة فقط بل امتدت بعض تلك القنوات إلى الفكر الشيعى أيضا ووصل إلى حد الدعوة الصريحة فى إحدى المناسبات إلى القتل بما جعل تدخل الدولة أمرا ضروريا حماية للسلام الإجتماعي من ناحية وحفظا للمجتمع من التطرف الدين.
واستطرد " من أسباب وقف القنوات أيضا ان بعضها خالف التصريح الخاص به حيث كان مرخصا لها بث برامج ثقافية وترفيهية ثم تحولت إلى بث دينى مباشر يتخلله عمليات نصب وإحتيال واضحة وسعت بعضها إلى التكسب من خلال نشر طب بديل مبني على الدجل والشعوذة تحت ساتر الدين والتشبث بالرسول صلى الله عليه وسلم وذلك فى الوقت الذى وصل فيه العلم مداه فى تشخيص وعلاج أمراض عديدة ".
ورغم ما سبق ، شدد أنس الفقي على أن حرية الإعلام مكفولة لكل المشتغلين بصناعة الاعلام ولكن فى إطار من الحرية المسئولة وإحترام الأديان والمعتقدات والمثل والقيم التى قامت عليها المجتمعات الإسلامية والعربية.
وأضاف "الإجراءات التى تم اتخاذها لا تمس بأى حال من الأحوال حرية الإعلام وأن شركات الإنتاج الإعلامي والأقمار الصناعية ينبغى أن تضع صالح المجتمع فوق أى اعتبارات اقتصادية أو مادية، مشددا على الوقوف بحزم أمام أى محاولة لاستغلال مناخ الحرية الذى يكلفه الإعلام المصرى والذى نحرص على إستمراره للتسرب للملتقى العربى بدعاوى الجهل والتضليل والشعوذة والخرافة أو بعادات خارجة عن أخلاقياتنا ومثلنا وقيمنا".
واختتم أنس الفقي بيانه الصحفي قائلا :" مثل تلك الخطوة لا يجب تفسيرها على اعتبارها محاولة من قبل الدولة لتضيق الحريات الإعلامية والصحفية فهذا الطرح مرفوض شكلا وموضوعا لأن الأمر الآن يتعلق بحق أصيل فى حماية أمن الوطن والمواطن من أخطار الفتنة والاستغلال وإستخدام الدين وبالتالى فمن غير المقبول محاولة تسييس قرار سيادى مبعثه الوطن والمواطن لصالح تفسيرات سياسية عارية عن الحقيقة".
وأيا كانت مساحة الاتفاق والاختلاف مع ما قاله أنس الفقي ، فإن المتابع للتطورات في مصر في الأسابيع الأخيرة بات يلمس بوضوح أن هناك أمرا طارئا يحدث ويتعلق تحديدا بوسائل الإعلام ، وهو الأمر الذي أثار تساؤلات كثيرة في هذا الصدد .
ويبدو أن الإجابة لم تتأخر كثيرا ، فهناك من فسر هذا الأمر الطاريء والذي ظهر بوضوح في أزمة صحيفة "الدستور" وما أعقبها من قرار إغلاق عدد من القنوات الفضائية بأنه غير بعيد عن محاولات التضييق على وسائل الإعلام مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية .
ولعل هذا ما أشار إليه الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى عندما أكد أن قرار إقالته من رئاسة تحرير صحيفة "الدستور" المصرية المعارضة يأتي في إطار حملة تكميم أفواه الصحافة المصرية مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية .
وأضاف في تصريحات أدلى بها لقناة "الجزيرة" مساء الثلاثاء الموافق 5 أكتوبر " الوضع عاد إلى ما كان عليه قبل عام 2005 وقبل ظهورالفضائيات والصحف الخاصة وحركة كفاية المعارضة ، عدنا إلى
مربع الصفر والخطوط الحمراء ".
وتابع أن التساؤلات التى طرحتها نقل ملكية صحيفة الدستور إلى الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد بأنه سيتم تغيير رئيس تحرير الصحيفة وسياساتها التحريرية باتت إجابتها واضحة وصار ما كان متوقعاً حقيقة ملموسة للجميع.
وتحدث في هذا الصدد عما أسماه ب"الساحر" الذى ظهر فجأة على مسرح الأحداث المصرية ، قائلاً : "الساحر واحد من الشخصيات موجود حالياً فى النظام القائم سيخرج علينا بترتيب جديد غير معلوم لأحد هدفه تكميم الأفواه والرجوع بالدولة إلى ما قبل 2005 والحقيقة أن ذلك يعيدنا إلى المربع صفر من جديد".
وبجانب ما سبق ، فإن المعارضة فسرت أيضا قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حول فرض ضوابط جديدة للرقابة على خدمة رسائل المحمول الدعائية والإخبارية التى ترسلها عدد من الشركات إلى المتلقين من مستخدمي أجهزة الهاتف المحمول بأنها غير بعيدة هي الأخرى عن تكميم الأفواه مع اقتراب الانتخابات البرلمانية والرئاسية ، خاصة وأن خدمة الرسائل القصيرة حققت نجاحا وانتشار كبيرا في مصر مؤخرا واستخدمتها المعارضة المصرية للدعاية لأنشطتها ، بالإضافة إلى أن الجهات التي ترسل الرسائل معروفة ويمكن محاسبتها وفقا للقانون إذا ارتكبت أي مخالفات دون الحاجة لفرض مثل تلك القيود.
حماية الوحدة الوطنية
وفي المقابل ، تنفي مصادر حكومية مصرية تماما صحة ما سبق وتؤكد أن الأمر ليس له علاقة من قريب أو بعيد بالتضييق على وسائل الإعلام وإنما هو محاولة لضبط الأمور بعد رصد بعض المخالفات لشروط التراخيص الممنوحة لبعض القنوات الفضائية الخاصة ، هذا بجانب الحفاظ على الوحدة الوطنية بعد أن قامت بعض الصحف والقنوات ببث مواد ذات طبيعة دينية متطرفة أو تدعو إلى الطائفية أو العنف أو السحر والشعوذة ومخالفتها بالتالي مواثيق الشرف الإعلامي ، ولعل كلمة الرئيس حسني مبارك التي وجهها إلى شعب مصر بمناسبة الذكرى السابعة والثلاثين لانتصارات أكتوبر المجيدة كانت بمثابة رسالة تحذير واضحة لبعض وسائل الإعلام التي تجاوزت الخطوط الحمراء مؤخرا فيما يتعلق بالعلاقة بين المسلمين والمسيحيين .
فالرئيس مبارك أكد حينها أن المساس بالوحدة الوطنية خط شائك وخطر لن يسمح لأحد بتجاوزه ، قائلا :" على من يزرعون الفتنة ويشعلونها ويغذونها أن يدركوا تماما أن أحدا ليس فوق الدستور والقانون وسوف نتصدى بكل الحسم لمحاولات الوقيعة بين جناحي الأمة ".
بل إن جهات حكومية بررت أيضا تشديد الرقابة على خدمة رسائل المحمول الدعائية والإخبارية بالسعي للحد من ترويج أفكار تهدف إلى إثارة الفتنة الطائفية والتلاعب بالبورصة ، مشيرة إلى لجوء عدد من الشركات المسجلة في البورصة المصرية إلى استخدام مثل تلك الرسائل الدعائية بشكل غير مسئول ، مما أدى إلى "تضارب وفوضى في عمليات التداول".
وأيا كانت صحة أي من التفسيرين السابقين ، فإن الأمر الذي لاجدال فيه أن هناك حاجة ملحة للحوار بين الحكومة المصرية ومعارضيها لوضع حد لمثيري الفتن ومعالجة القضايا التي تؤرق المواطن البسيط وعلى رأسها البطالة والارتفاع الجنوني للأسعار .
وبالنسبة لما يتردد عن التضييق على وسائل الإعلام بسبب اقتراب موعد الانتخابات فهو أمر لا يخدم الحكومة بل إنه قد يزيد من حدة الغضب الشعبي ضدها خاصة في ظل ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتردي الأحوال المعيشية ولذا فإن بعض القنوات الفضائية والصحف والشركات المتضررة من القرارات الأخيرة أمامها خياران : إما الحوار مع الحكومة لحل نقاط الخلاف أو اللجوء للقضاء .
قرارات مثيرة للجدل
وكان المصريون فوجئوا في الأسابيع الأخيرة بعدة قرارات استهدفت وسائل الإعلام من أبرزها توقف برنامج "القاهرة اليوم" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب ثم الصدام بين إبراهيم عيسى رئيس تحرير صحيفة "الدستور" والدكتور السيد البدوي رئيس مجلس الإدارة ، مرورا بقرار حظر بث وإذاعة فعاليات المحاكمات وتحقيقات النيابة وقرار وقف بث رسائل الأخبار ال"sms" إلا بعد حصول الشركات على تراخيص ، وأخيرا إغلاق عدد من القنوات الفضائية على القمر الصناعي المصري "نايل سات" ومطالبة الخدمات التليفزيونية والقنوات الفضائية بعدم استخدام وحدات البث المباشر إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من اتحاد الإذاعة والتليفزيون .
ففي 12 أكتوبر ، اعتمد أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار القرارات الصادرة عن مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة الإعلامية بإيقاف بث قنوات " خليجية" و "الحافظ" و"الصحة والجمال" وقناة" الناس " التابعة لشركة " البراهين" العالمية بشكل مؤقت اعتبارا من الخميس الموافق 14 أكتوبر لمخالفة الشركة لشروط الترخيص الممنوح لها على الرغم من سابق إنذارها عدة مرات ، موضحا أن الإيقاف سيستمر لحين توفيق الشركة لأوضاعها وقيامها بإزالة أسباب المخالفة.
كما تقرر توجيه إنذار لقناتي " أون. تى.فى " التابعة لشركة " هوا ليميتد" وقناة "الفراعين" التابعة لشركة " فيرجينيا للإنتاج الإعلامى" لمخالفتهما أيضا لشروط الترخيص الصادر لهما .
وفي تصريحات له للتعقيب على ما سبق ، أكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار أسامة صالح أن تلك القرارات تأتى نتيجة رصد بعض المخالفات لشروط التراخيص الممنوحة لهذه القنوات ، مشيرا الى أن مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة الإعلامية قام باعداد مراجعة للضوابط العامة والخاصة للعمل بالمنطقة الإعلامية وإضافة بعض الضوابط العامة والمباديء التى يتعين على جميع القنوات الفضائية مراعاتها مستقبلا فيما تقدمه على شاشاتها بهدف ضمان مزيد من الالتزام من جانب القنوات بميثاق الشرف الإعلامى ومباديء العمل بالمنطقة.
وشدد صالح في هذا الصدد على ضرورة التزام جميع القنوات الفضائية بآداب وأخلاقيات العمل المهنى وبميثاق الشرف الإعلامى في كل ما تبثه على شاشاتها انطلاقا من أن حرية الرأى والتعبير تنتهى حدودها عند التسبب فى إحداث الضرر أو الأذى للمجتمع أو للمتلقى بشكل عام .
واختتم قائلا :" إن حرية التعبير لا تعنى تقديم مواد علمية تثير الفتن والكراهية أو تنشر ماهو غير صحيح علميا أو فكريا أو عقائديا بين الناس وإنما الاستفادة من ارتفاع سقف الحريات لتحقيق ما فيه نفع الوطن وصالح المواطنين ".
ولم تكد تمر ساعات على القرار السابق ، إلا ووجه مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية أيضا إنذارا للقنوات التي يقوم النايل سات ببثها وتقوم بترويج الخرافات وما يطلق عليه العلاج بالطب النبوي والأعشاب وفك السحر والرقية وتقديم الفتاوى بالبرامج وعبر الهاتف من أشخاص غير مؤهلين والترويج لدعاوى الفتنة والتطرف والحض على الكراهية بين الأديان ، إضافة إلى القنوات التي تحقق أرباحا هائلة من الإعلان عن مستحضرات طبية وأدوية وأساليب علاج مبتدعة وغير مرخص بها من وزارة الصحة المصرية ، كما تردد أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر طالب الخدمات التليفزيونية والقنوات الفضائية بعدم استخدام وحدات البث المباشر إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من اتحاد الإذاعة والتليفزيون .
ولم يقف الأمر عند ما سبق ، حيث قرر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في 11 أكتوبر أيضا فرض ضوابط جديدة للرقابة على خدمة رسائل المحمول الدعائية والإخبارية التى ترسلها عدد من الشركات إلى المتلقين من مستخدمي أجهزة الهاتف المحمول.
وبموجب هذا القرار سيتوجب على أي مؤسسة إعلامية الحصول على موافقة من وزارة الإعلام والمجلس الأعلى للصحافة لإرسال مثل تلك الرسائل حيث أكد الجهاز القومي للاتصالات ضرورة الحصول على الموافقات المطلوبة لضمان استمرار الخدمة.
وكشف محمود الجويني مستشار وزير الاتصالات المصري في هذا الصدد أن جميع الشركات التي تقدم خدمات متنوعة عبر الهاتف المحمول ستخضع لإشراف من الجهة التي يرتبط بها محتوى الرسالة ، فمثلا الرسائل الدينية ستخضع لإشراف مشيخة الأزهر ودار الإفتاء .
وقبل ذلك بأيام ، أصدر المجلس الأعلى للقضاء في مصر قرارا بعدم السماح بنقل أو بث أو تسجيل أو إذاعة وقائع المحاكمات بواسطة أية وسيلة من وسائل الإعلام أو قيامها بتصوير هذه الوقائع أو هيئات المحاكم أو الدفاع أو الشهود أو المتهمين أثناء إجراءات تلك المحاكمات ، مؤكدا أن للصحفيين الحق الكامل في الحضور والنشر مع تحمل المسئولية في نقل النصوص كاملة.
وجاء في بيان للمجلس الأعلى للقضاء أن المقصود بفحوى القرار التصوير الفوتوغرافي والتليفزيوني لتوفير أجواء محاكمة عادلة ونفى امتداد تأثيره إلى الصحافة المطبوعة حيث أن من حق الصحفي حضور الجلسة وكتابة مجرياتها مع مراعاة نشر حيثياتها بالكامل دون التحيز لأحد الأطراف على حساب طرف آخر.
وتبقى هناك عدة قرارات أخرى أثارت جدلا واسعا وأبرزها ما يتعلق بوقف برنامج "القاهرة اليوم " للإعلامي عمرو أديب وعزت مصادر حكومية حينها القرار إلى عدم سداد قناة "أوربت" السعودية لمبالغ مالية مستحقة لمدينة الإنتاج الإعلامي ، هذا فيما أكدت مصادر أخرى أن المسئولين عن إدارة القناة ذهبوا لسداد تلك المبالغ ، إلا أن مسئولي المدينة رفضوا استلامها ، مما طرح علامات استفهام كثيرة .
ومن جانبه ، علق أديب على ما سبق قائلا لبرنامج "48 ساعة" على قناة المحور : "إننا في (القاهرة اليوم) نعمل بدون ظهر يحمينا ، فأوربت وهي قناة سعودية لا تخضع للقواعد التي تخضع لها القنوات المصرية التي يمتلكها رجال أعمال لهم توجههم في الحزب الحاكم وقادرون على حماية العاملين في قنواتهم ، لكن قليلا من يعرف من هو صاحب قنوات أوربت ".. فكيف له أن يحميني ولا أحد يعرفه؟".
وسرعان ما فوجيء المصريون بقرار إقالة إبراهيم عيسى رئيس تحرير صحيفة "الدستور" ، واللافت للانتباه أن القرار جاء متزامنا مع منعه من الظهور في برنامجه "بلدنا بالمصري" الذي كان يذاع على قناة "أون تي في" وهو ما بررته القناة حينها بأنه جاء بناء على طلب عيسى للتركيز في عمله بجريدة "الدستور".
ورغم أن نقابة الصحفيين المصريين انتقدت على الفور الحكومة لقيامها بقمع "الإعلام الحر" قبل الانتخابات البرلمانية في نوفمبر القادم ، إلا أن الحكومة مازالت تصر على موقفها بأنها تقوم فقط بتنظيم استخدام وسائل الإعلام الخاصة وفق القانون والتعاقدات مع الشركات المالكة .