خرج إمبراطور الإعلام، روبرت مردوخ، عن صمته بشأن فضيحة "التنصت" التي تلاحق إحدى أكبر المؤسسات الصحفية المملوكة له، ووصف قيام الصحفيين بقرصنة البريد الصوتي للهواتف المحمولة لعدد من المشاهير والشخصيات العامة، بل وضحايا هجمات "إرهابية"، بأنه تصرف "يبعث على الأسى، وغير مقبول". وأصدر مردوخ، صاحب مؤسسة "نيوز كورب"، بياناً، أمس الأربعاء، بعد قليل من تصاعد الجدل حول ما يمكن وصفها ب "أكبر فضيحة إعلامية" تشهدها بريطانيا، ما دفع البرلمان إلى عقد جلسة خاصة لمناقشة تداعياتها، دعا خلالها رئيس الوزراء، ديفيد كاميرون، إلى إجراء تحقيق موسع في الوقائع التي تضمنتها تلك الفضيحة. كما جاء البيان بعدما كشف غراهام فولكز، والد أحد الضحايا الذين سقطوا في تفجيرات لندن عام 2005، أن الهاتف المحمول الخاص بنجله تعرض للقرصنة، حيث عثر المحققون على رقم هاتفه وعنوان منزله ضمن الوثائق الخاصة بأحد المحققين العاملين بصحيفة "نيوز أوف ذي ورلد"، التي تصدر الأحد من كل أسبوع. تأتي تلك الاتهامات لتدعم إدعاءات مماثلة، تفيد بأن صحفيين في الصحيفة نفسها قرصنوا البريد الصوتي على هاتف محمول خاص بفتاة مراهقة اختفت عام 2002، تُدعى ميلي دولر، عُثر عليها مقتولة في وقت لاحق، الأمر الذي أدى إلى حدوث ارتباك لدى سلطات التحقيق، بعدما اعتقدوا أن الفتاة ما زالت على قيد الحياة. وبدأت الشرطة البريطانية تحقيقاً موسعاً لكشف أبعاد فضيحة التنصت التي قام بها العاملون بالصحيفة، التي تصنف ضمن صحف الإثارة، وسط توقعات بأن هذه الفضيحة طالت عدداً من السياسيين والمشاهير، حيث قال الممثل هيو غرانت ل CNN الأربعاء: إن الشرطة قامت بزيارته ضمن تلك التحقيقات. يُذكر أن مردوخ سبق وقدم اعتذاراً رسمياً، في أبريل الماضي، عما قامت به الصحيفة المملوكة له في فضيحة "القرصنة" على البريد الصوتي الخاص بمجموعة من المشاهير والسياسيين وبعض الموظفين الملكيين. وعرضت الصحيفة الأسبوعية تعويضاً مالياً واعتذاراً رسمياً لضحايا هذه الفضيحة، الذي وصفها مردوخ ب"التصرف المؤسف وغير المقبول." وفي الشهر نفسه، ألقت شرطة العاصمة البريطانية لندن "سكوتلانديارد" القبض على اثنين للاشتباه في قيامهما بالتجسس غير القانوني على رسائل البريد الصوتي للهاتف النقال. ووفقاً للقانون البريطاني، لم تفصح الشرطة عن هويتهما، لكن وسائل إعلام بريطانية أشارت إلى أنهما إيدمونسون إيان، مساعد رئيس التحرير السابق لجريدة "نيوز أوف ذي ورلد"، ونايفل تراكبيك، مدير تحرير الجريدة نفسها. وفي وقت سابق من عام 2007، تم الحكم بسجن صحفي يعمل بصحيفة "نيوز أوف ذي وورلد"، ومحقق خاص يعمل لحساب الصحيفة، لتجسسهما على البريد الصوتي لأفراد يعملون لصالح الأسرة الملكية، فيما اعترف المحقق الخاص كذلك بالتلصص على رسائل عدد من المشاهير والسياسيين.