رفعت الحكومة المصرية دعوى قضائية على وزارة المالية (الخزانة) البريطانية "لإلزامها التعاون" في ملف استعادة الأموال المصرية المجمّدة في بريطانيا. وحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، الأحد، تشكو وزارة العدل المصرية من أن وحدة تجميد الأرصدة في وزارة المالية "لا تتعاون معها بشكلٍ كافٍ" للمساعدة على الإعداد الجيد لملفها الرامي إلى استعادة الأموال والأرصدة والممتلكات المجمّدة في بريطانيا منذ أكثر من عام. وقال المستشار عاصم الجوهري ، مساعد وزير العدل رئيس جهاز الكسب غير المشروع في مصر في تصريحات ل "بي بي سي": إن "وزارة المالية البريطانية لا تتعاون بالقدر الكافي الذي يساعد على استرداد الأموال المجمّدة". وأضاف أن الجانب البريطاني "يخالف بذلك معاهدة الأممالمتحدة لمكافحة الفساد وقرار الاتحاد الأوروبي بتجميد أرصدة وأصول 19 شخصية مصرية في بريطانيا". وكشف الجوهري، وهو أيضا رئيس لجنة استرداد أموال مصر في الخارج، عن أن الحكومة المصرية "اضطرت لأن تسلك السبل القضائية". وأكد أنها رفعت دعوى قضائية على الجانب البريطاني "للحصول على حكم قضائي بريطاني يلزم وزارة المالية وغيرها من الأجهزة المختصّة في بريطانيا بأن تقدم للجانب المصري المعلومات التي تساعده على إعداد ملفه للمطالبة باسترداد الأموال". ويقول المسؤولون القضائيون المصريون إن البريطانيين "يتذرعون بالقوانين الوطنية البريطانية التي تحمي سرية الحسابات والبيانات". وتشير معلومات "بي بي سي" إلى أن الدعوى القضائية المرفوعة من جانب مصر ، والتي لم يعلن عنها من قبل، قدّمت أمام المحكمة الإدارية العليا البريطانية في يوم التاسع من الشهر الماضي. وقال الجوهري إن الدعوى القضائية "جاءت بعد أن أبلغنا الجانب البريطاني في أواسط شهر ديسمبر الماضي بقراره عدم الإفصاح عن الحسابات والممتلكات المجمّدة فى بريطانيا". ورفضت وزارة المالية البريطانية التعليق على تصريحات الجوهري بالتحديد، غير أن متحدثاً باسم الوزارة قال ل "بي بي سي" إن الوزارة "جهة تجميد وليس رداً للأرصدة". وأكد أنها "تتعاون مع الجانب المصري في إطار القانون والإجراءات القضائية في بريطانيا"، وأضاف أن الجانب البريطاني مستعدٌ لمناقشة أي أمورٍ قانونيةٍ تتعلق برد الأموال. وكانت لندن قد حمّلت السلطات المصرية مسؤولية تأخر إعادة الأصول والأموال المصرية المجمّدة.
