قال الموقع الإلكتروني لجريدة (الأهرام) الحكومية المصرية إن السلطات البريطانية لم تتسلم بعد الملفات الكاملة الخاصة بالأموال المنهوبة التي تسعى مصر لاستردادها من البنوك والمؤسسات والشركات في بريطانيا. وتؤكد مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية تنتظر ردودًا على قائمة باستسفارات وصفت بالضرورية من الناحية القانونية قبل اتخاذ إجراءات فعلية لتجميد أموال وأرصدة عدد من المسئولين المصريين السابقين، ومن بينهم الرئيس السابق حسنى مبارك وأفراد أسرته. وكانت النيابة العامة قد طلبت من السلطات البريطانية "تجميد ومصادرة وإعادة الأموال السائلة والموجودات والأسهم والسندات" المملوكة لعدد من المسئولين المصريين السابقين. وفضلا عن الرئيس السابق وزوجته ونجليه وزوجتيهما، تطالب القاهرة بتجميد ومصادرة وإعادة أموال وزراء الداخلية والسياحة والإسكان والتجارة والصناعة وأمين عام التنظيم السابق بالحزب الوطني وزوجاته ونجله. وطلبت وحدة التعاون القضائي في وزارة الداخلية البريطانية إجابات على أكثر من عشرين سؤالا أثارتها طلبات التجميد الرسمية المصرية. وقد أحيلت معظم هذه الأسئلة إلى النائب العام المصري عن طريق الخارجية المصرية منذ أسابيع. وتؤكد المصادر أن من هذه التساؤلات "ما يتعلق بهوية بعض الشهود الذين قالوا في تحقيقات النيابة المصرية إن وزراء وأفرادا من أسرة مبارك حولوا أموالا لبنوك بريطانية أو بنوك أوروبية لها صلة بمؤسسات أخرى في بريطانيا". ويطالب المحققون البريطانيون بوثائق، مثل صور إيصالات التحويلات المصرفية، تبرهن صحة هذه الاتهامات. وتستفسر بعض الاسئلة البريطانية عن "هويات بعض الشهود، في التحقيقات المصرية، وطبيعة العلاقة بينها وبين المتهمين، وما إذا كانوا يملكون المزيد من الأدلة والمعلومات " التي يمكن أن تفيد التحقيقات البريطانية. كانت السلطات البريطانية قد أبدت، كما قالت الخارجية البريطانية، استعدادا للتعاون مع الطلبات المصرية بشأن تجميد الأموال والأرصدة، ولكنها أشارت إلى أن أي تحرك يجب أن يأتي في إطار اتفاق أوروبي شامل. وحسب القانون البريطاني، فإن السلطات يجب أن تحصل على حكم قضائي بتجميد الأموال.
