أجّلت المحكمة الجنائية بالقاهرة محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه ومعاونيه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم إلى جلسة يوم غد الثلاثاء، فيما طالب محامي المدعين بالحق المدني سامح عاشور من هيئة المحكمة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين، وقبول الدعوى المدنية، ورفع التعويض المدني المؤقت إلى 100 ألف وواحد جنيه مصري؛ كما وجّه أمير سالم المدعي بالحق المدني تهمة الخيانة العظمى لمبارك، طاعناً في شهادة عمر سليمان والمشير طنطاوي وموجّها لهما تهمة الشهادة الزور. وحسب موقع "أخبار مصر" فقد أكد عاشور في مرافعته أمام هيئة المحكمة التي عقدت اليوم الاثنين بمقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس شرق القاهرة، أن ملف محاكمة مبارك أكبر ملف في تاريخ مصر الحديثة يقيم العدل ويرفع شأن الأمة. ونقل موفد التليفزيون المصري أن عاشور شنّ هجوماً شرساً في بداية المرافعة على جمال مبارك وقضية التوريث، مشيرا إلى تلقي غرف العمليات المركزية بوزارة الداخلية أوامر أثناء ثورة 25 يناير بإطلاق الرصاص على المتظاهرين وتسليح أطقم الأمن بأسلحة حية وذخائر. كما ذكر أن أحد الجنود أشار إلى إطلاق الرصاص الحي على 200 متظاهر بشارع رمسيس يوم 30 يناير، وانتهاء الأمر بالنسبة إليهم في 5 دقائق. وتحدث عاشور عن وجود قناصين على سطح وزارة الداخلية والجامعة الأمريكية؛ ما يدل على استهداف المتظاهرين بشكل مباشر. من ناحية أخرى، وجّه أمير سالم، المدعي بالحق المدني، تهمة الخيانة العظمى لمبارك، وطعن في شهادة عمر سليمان والمشير طنطاوي، موجّها لهما تهمة الشهادة الزور، كما وجّه للتليفزيون المصري تهمة تضليل المحكمة بعد إخفائه شرائط عن ثورة يناير، معتبراً أن هذا فيه نية مبيتة لتضليلها.
