اتهم محام يدافع عن ضحايا في الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس المصري السابق حسني مبارك المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد حاليا بالادلاء بشهادة زور أمام القضاء حين قال انه لا علم له بأن الرئيس السابق أصدر أوامر باطلاق النار على المتظاهرين اثناء الانتفاضة. واستمعت محكمة جنايات القاهرة يوم الاثنين الى عشرة من محامي أسر القتلى والمصابين قالوا جميعا في اليوم الاول من مرافعات محامي المدعين بالحق المدني (المطالبين بالتعويض) انهم ينضمون الى النيابة العامة في طلبها توقيع أقصى العقوبة على المتهمين. وقال المحامي أمير سالم في مرافعته انه يطلب من المحكمة أن تطلب من النيابة العامة "تحريك الدعوى الجنائية عن الادلاء بالشهادة الزور ضد المشير طنطاوي واللواء عمر سليمان." وشغل سليمان منصب نائب الرئيس لايام قليلة قبل الاطاحة بمبارك الذي عينه في المنصب في محاولة لتخفيف الاحتجاجات. وكان سليمان في ذلك الوقت مديرا للمخابرات العامة. ويحضر مبارك المحاكمة راقدا على سرير طبي متحرك وتنقله طائرة هليكوبتر من مستشفى خارج القاهرة الى أكاديمية الشرطة في ضاحية القاهرةالجديدة حيث تعقد المحاكمة ثم تعيده الى المستشفى. وعمل طنطاوي لعشرين عاما من حكم مبارك الذي استمر 30 عاما في منصب وزير الدفاع ولا يزال يشغله ويعتبر من المقربين الى الرئيس السابق وقت حكمه. وأدلى طنطاوي وسليمان بشهادتيهما في سبتمبر أيلول في ظل قرار من المحكمة بعقد الجلستين في نطاق السرية لكن محامين سربوا ما قالوا انها أقوالهما. وقال سالم انه يطلب توجيه تهمة الخيانة العظمى الى مبارك لكن المحكمة بدت ضيقة الصدر بمرافعته وحثه رئيسها المستشار أحمد رفعت أكثر من مرة على الحديث في موضوع القضية ووصف مرافعته في كثير من المواضع بأنها "انشائية". ولم تعلق المحكمة أو النيابة العامة على طلبه محاكمة طنطاوي وسليمان بتهمة الشهادة الزور التي عقوبتها الحبس في حالة الادانة.
