تبدأ النيابة العامة في مصر، اليوم الثلاثاء، وعلى مدى ثلاثة أيام متتالية، مرافعتها في محاكمة الرئيس السابق، حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، وستة من معاونيه، بتهمة قتل متظاهرين، وسط توقعات بالفصل في القضية قبل نهاية الشهر الجاري. ورجّح المحامي خالد أبو بكر منسق هيئة الدفاع عن أسر الشهداء، صدور الحكم بقضية قتل المتظاهرين قبل 25 يناير الحالي، ذكرى الثورة التي أنهت ثلاثة عقود من حكم مبارك في 11 فبراير الماضي. وأشار أبو بكر، وطبقاً لما أورد موقع "أخبار مصر" أن المحكمة لن تستمع لأي شهادة أخرى في القضية، وذلك رداً على ما تردّد عن طلب السماع لشهادة رئيس أركان الجيش المصري الفريق سامي عنان أو إعادة الاستماع لشهادة رئيس المجلس العسكري المشير محمد حسين طنطاوي. في المقابل، أكد عادل سعيد الناطق باسم مكتب النائب العام، "إمكانية" النطق بالحكم في القضية، التي تُوصف في مصر ب "محاكمة القرن" في 25 يناير، وهو أمرٌ مرهونٌ بالفترة الزمنية لسماع مرافعة الدفاع عن المدعين بالحق المدني والمتهمين. ويواجه الرئيس المصري السابق كذلك تهماً تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ وتصدير الغاز لإسرائيل بثمنٍ بخس. وكانت المحكمة، برئاسة المستشار أحمد رفعت، قد انتهت الإثنين، من سماع طلبات المحامين المدعين بالحق المدنى وكذلك المحامين من هيئة الدفاع عن المتهمين، إيذاناً ببدء مرافعات النيابة العامة، التي تبدأ الثلاثاء وتختتم الخميس. يُشار إلى أن أول ظهور للرئيس السابق محمد حسني مبارك، في قفص الاتهام كان في الثالث من أغسطس الماضي، حيث التقى لأول مرة بعد قرار الحبس، نجليه علاء وجمال، والعادلي ومساعديه الستة، وواجهتهم المحكمة بالتهم المنسوبة إليهم. وتعقد المحكمة جلساتها خلف أبواب مغلقة بعد قرار منع بث وقائعها على الهواء مباشرة. ويترقب عديدٌ من المصريين بمزيجٍ من الخوف والريبة صدور حكم ببراءة الرئيس المصري السابق من تهمة قتل متظاهرين بعدما برّأت محكمة جنايات القاهرة ساحة خمسة ضباط شرطة من تهمة قتل متظاهرين. وفي 29 ديسمبر الماضي، قضت المحكمة ببراءة الضباط الخمسة بقسم شرطة السيدة زينب من تهمة قتل 5 من المتظاهرين والشروع في قتل 6 آخرين إبّان أحداث تظاهرات يومي 28 و29 يناير الماضي.
