انتقد المُشرف العام على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالطائف الدكتور حسين الشريف بُطء إدارة الجوازات في تسلم المتسولين الأجانب العالقين لدى مكتب المُتابعة الاجتماعية بالطائف, مؤكداً أن مكتب المُتابعة الاجتماعية ليس دار إيواء لهذه الحالات, ولابد أن تستلمها إدارة الجوازات حسب النظام. جاء ذلك من خلال الجولات المُفاجئة التي قام بها فريق حقوقي اليوم وشملت عدة إدارات حكومية بمحافظة الطائف، وذلك برئاسة المشرف العام على الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة مكةالمكرمة. وكان الفريق قد حط رحاله أولاً بمركز شرطة السلامة بالطائف ورصد العديد من المُلاحظات، ومنها أن غرفة التوقيف غير مقبولة ولا تتناسب مع الدور المناط بها بل إن مبنى المركز بأكمله من المباني القديمة غير المهيأة بالقيام بدورها, فيما طالب الفريق الحقوقي بالإسراع في تنفيذ مراكز الشرطة الحديثة وما يُسمى بالنموذج الموحد لمراكز الشُرطة. وكشف الدكتور الشريف أنه وجد حالات لديها قضايا لا دخل للشرطة بها، بل تتعلق ببعض الكُفلاء، وقال: "أخذنا بعض المعلومات لمحاولة الوصول للجهات الأخرى وتقديم المساعدة لهم، مثل وجود بعض الإخوة السوريين الذين صدر بحقهم قرار بالإبعاد، وبعضهم يتظلم من أن الأوضاع في بلادهم بسوريا لا تسمح بعودتهم"، مؤكداً بأن الجمعية ستتواصل بإذن الله لحل هذه الإشكاليات. وأشار الدكتور الشريف إلى أن الإيجابي في الأمر أنهم لم يرصدوا أي شكوى من الموقوفين عن سوء المُعاملة، أو حتى اتخاذ إجراءات قاسية بحقهم، فقط كان هُناك شكوى تتعلق بالإعاشة وقال: هذا دائماً ما يتكرر سواء بمراكز الشرطة أو المرور. إثر ذلك انتقل الفريق الحقوقي لدار الرعاية الاجتماعية بالطائف، وأشاد بحسن التنظيم والأداء ومستوى النظافة بها, ثم انتقل بعدها لمُخطط أم السباع بالطائف، حيث تابع موضوع العشوائيات بالتعاون مع مسؤول المُدن الصحية بالمحافظة الدكتور ناصر الحارثي. كما قام الفريق بزيارة مكتب المُتابعة الاجتماعية أو ما كان يُعرف سابقاً ب"مكتب التسول"، حيث تم الالتقاء بمدير المكتب جبر الجعيد وعدد من العاملين به، وقدم لهم شرحاً مُفصلاً عن مُعاناتهم التي تتركز في نقاط عديدة من أهمها العدد الأكبر ممن يرد إليهم من غير السعوديين، وفي الأساس أن دراستهم وعملهم تتعلق بالمتسولين والمتسولات من السعوديين، وأنهم يعانون من هذه المشكلة على رغم أنهم من المخالفين لنظام الإقامة, كذلك أوضح لهم مدير المكتب بأنهم غير مُهيئين بأن يكونوا دار إيواء لهذه الحالات وأنها حسب النظام تستلمها الجوازات. وكشف الفريق الحقوقي بأن هُناك بطء شديد من الجوازات في الاستلام، وأن هذه الحالات تظل لدى مكتب المتابعة عدة أيام، وهذا ينعكس على حقوق الأفراد، مُتأملين أن تتعاون إدارة الجوازات بشكل سريع مع المكتب لمُعالجة هذه الحالات الموجودة، خصوصاً أنها تدخل تحت نظام الإقامة، وهذا من اختصاص الجوازات. وقال الشريف في تصريحاته ل"سبق": انتهينا الحقيقة باجتماع مع محافظ الطائف فهد بن عبدالعزيز بن معمر، وهو الاجتماع الثاني لأعضاء الجمعية، ولا شك أنه بعد الاجتماع الأول لاحظنا حقيقة جدية في التعامل مع خطابات الفرع وكثير من القضايا التي نُحيلها إلى المحافظة لتُنجز, ولذلك نحن نُثمن هذا التعاون من قبل المحافظ ونأمل أنه يستمر, ونقلنا له الملاحظات التي كتبناها من واقع الزيارة التي قمنا بها اليوم، وسوف نتابع ذلك مستقبلاً. وذكر الدكتور الشريف بأنهم كانوا أطلعوا محافظ الطائف بالمرحلة القادمة من الأنشطة التي سوف تقوم بها الجمعية بمحافظة الطائف وقال: بشكل خاص سنركز على النشاط التثقيفي والاجتماعي ولدينا خُطة لإلقاء بعض المحاضرات، بخلاف النشاط التثقيفي في بعض المولات الرئيسة، وهي تعلق بحملة "غصون الرحمة لإيقاف العنف ضد الأطفال". وأشار إلى أنهم ناقشوا بعض القضايا التي ترد إلى الجمعية بشكل خاص من محافظة الطائف، وعلى وجه الخصوص عن قضايا التعديات وإشكالياته وقال: نحن نأمل إن شاء الله تعالى بالإسراع بسن نظام التعديات، وما زلنا نتطلع إلى دور أكبر للشؤون الاجتماعية بدراسة حالات الأسر، حيث يتم صدور القرارات من قبل لجنة التعديات بإزالة مساكنهم؛ كونها أقيمت بشكل غير نظامي.
