لليوم الثالث على التوالي لا يزال 45 متسولاً يمنياً بينهم 23 طفلاً عالقين بمكتب المتابعة الاجتماعية بالطائف تحت حراسة أمنية كبيرة بعد أن واصلت جوازات محافظة الطائف رفضها لاستلامهم، وطلبت ضرورة تسليمهم لإدارة الوافدين، وحولت مكتب المتابعة الاجتماعية إلى مركز إيواء للمتسولين الأجانب المقبوض عليهم. يأتي ذلك في الوقت الذي يعاني فيه مكتب المتابعة الاجتماعية أزمة كبيرة في عملية تأمين الإعاشة للمقبوض عليهم من المتسولين ومستلزمات الأطفال من حليب وغيرها، مما دفع بالقائمين على المكتب إلى تأمينها على حسابهم الخاص. وقال مدير مكتب المتابعة الاجتماعية بالطائف جبر الجعيد أنه تم الرفع لمحافظ الطائف بما حدث حول المتسولين المقبوض عليهم ورفض جوازات الطائف استلامهم، وقال: لا زلنا ننتظر التوجيه حيال وضع المقبوض عليهم، مضيفا: إننا نعاني أزمة كبيرة في الإعاشة بسبب بقاءهم طوال تلك المدة، مما دفع بنا إلى تأمينها على حسابنا الشخصي، وأن دور المكتب معني بالمتسولين السعوديين فقط، أما الأجانب فهو من اختصاص الجوازات مستغرباً في الوقت ذاته تعنت الجوازات ورفضها استلامهم. وفي سياق متصل شدد ممثل الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالطائف عادل بن تركي الثبيتي على ضرورة قيام الجهات المعنية بدورها على أكمل وجه وعدم التنصل من المسؤولية، مشيرا في الوقت ذاته أن الجمعية رصدت وضع المتسولين الأجانب المقبوض عليهم، وسيتم إعداد تقرير مفصل عن وضعهم وسيتم رفعه لرئيس الجمعية الوطنية لحقوق الانسان الدكتور مفلح القحطاني للتوجيه بما يراه مناسبا حيال ذلك. وكانت حملة أمنية قادتها قوة المهمات والواجبات الخاصة بالطائف وبمشاركة مكتب المتابعة الاجتماعية بالطائف ألقت القبض على أكثر من 50 متسولا في مواقع مختلفة من المحافظة بينهم 45 متسولا ومتسولة يمنيين، فيما لم تشارك جوازات الطائف في الحملة الأمنية على الرغم من إبلاغهم عن طريق غرفة العمليات المشتركة. فيما كان مدير جوازات الطائف العقيد معيش الطلحي، قد ذكر في تصريح سابق (للمدينة) أنه لم يتم طلب مندوب من الجوازات للمشاركة في الحملة، مبينا أن استلام متسولين أجانب من مكتب المتابعة الاجتماعية بالطائف في فترات سابقة هي من باب التعاون.
