واصلت المحكمة الجزائية المتخصصة اليوم في جلستها الحادية والثلاثين نظر القضية المرفوعة على 16 متهماً بجمع التبرعات بطرق غير نظامية، وتهريب الأموال، وإيصالها إلى جهة مشبوهة توظِّفها في التغرير بأبناء الوطن، وجرهم إلى الأماكن المضطربة. وتمت الجلسة بحضور المتهمين "الأول والثاني والثالث والرابع والسادس"، إضافة لأحد الشهود الذين استمعت إليهم المحكمة في الجلسة السابقة. وقدَّم المتهم الأول طعنه مكتوباً في الأقوال التي أدلى بها الشاهد في الجلسة السابقة، وأعاد تأكيد موقفه بأن ما أدلى به الشاهد من أقوال تم بالقوة والإكراه، فيما رد الشاهد بقوله إن ما شهد به تم بمحض إرادته ولم يُكره عليه. وقدم المتهمون "الثاني والثالث والرابع والسادس" أجوبتهم المكتوبة على ما أدلى به الشاهد في الجلسة السابقة حيال التهم الموجَّهة لكل منهم. وحضر الجلسة ممثلون عن هيئة حقوق الإنسان، وعدد من ذوي المتهمين، بالإضافة إلى بعض وسائل الإعلام المحلية.