-

-

علمت " سبق" أن قراراً صدر الأسبوع الماضي يقضي بتمديد تكليف مدير أحد المستشفيات في الطائف لمُدة عام، مخالفاً بذلك قرار صادر من إمارة مكة يقضي بإبعاد المدير الممدد له عن أي مناصب إدارية أو مالية؛ بسبب تورطه في قضية "رشوة".
ونص القرار الذي تحتفظ "سبق" بنسخة منه ، على تمديد تكليف مدير المستشفى لمُدة عام ابتداءً من 2 2 1432 ه، على ألا يترتب على هذا التكليف أي مميزات مالية مع إبلاغ هذا القرار للجهات المختصة.
وفي وقت سابق، أكدت إمارة منطقة مكة المكرمة أن استمرار مُدير المُستشفى المعني بالتمديد يُعدُ مُكافأة له واستمراراً للفساد الإداري والمالي بعد تورطه في قضية رشوة مالية كبيرة.
وكان القرار جاء بعد موافقة إمارة مكة على ما ارتأته اللجنة المُشكلة للتحقيق مع المُدير المُمدد له مع 5 موظفين "فنيين" في ذات المُستشفى الذي يُديره، وتم إبلاغ مُدير المباحث الإدارية بمنطقة مكة المكرمة في 26 11 1431 ه بما نصه "توجيه الاتهام لمُدير المُستشفى بجريمة الرشوة، واستغلال منصبه الوظيفي".
وارتأت اللجنة إحالة قضيته مع 5 فنيين إلى هيئة الرقابة والتحقيق وإبعاده هو تحديداً مع رفاقه عن أي مناصب إدارية أو مالية مُستقبلاً لتورطهم في جرائم فساد إداري وأن توليهم أي مناصب تعتبر مُكافأة لهم واستمراراً للفساد الإداري والمالي.