علمت "سبق" أن اللجنة الوطنية للاستقدام بعد أن وقّعت اتفاقية الراتب والتكلفة مع الجانب البنجلاديشي، اتفقت مع وزارة العمل ألا يتم الفتح للاستقدام إلا بعد اكتمال التراخيص لما لا يقل عن 200 مكتب استقدام بنجلاديشي لإرسال العمالة المنزلية، وتوقعت مصادر أن يتم ذلك خلال شهر. وأوضحت مصادر أن الجانب البنجلاديشي في طور تجهيز العدد المطلوب؛ للبدء بإرسال العمالة، وأن وزارة العمل لن تصدر أي تأشيرات قبل جاهزية المكاتب؛ حتى لا تتراكم التأشيرات وترتفع الأسعار؛ حماية للمواطن، كاشفة أن وزارة العمل البنجلاديشية ستزود الجانب السعودي بقائمة بالمكاتب خلال شهر وبعدها يبدأ الاستقدام.
يُذكر أن قرار المقام السامي بفتح الاستقدام من بنجلاديش أتى بعد ما أبداه الجانب البنجلاديشي من اهتمام يتمثل في الإجراءات الجادة بشأن إرسال عمالتها؛ لضمان وصول عمالة مدربة ومؤهلة وفق أنظمة الإقامة والعمل في المملكة العربية السعودية، ومنها إنشاء وزارة جديدة معنية بشؤون البنجلاديشيين العاملين في الخارج، حيث تُساهم هذه الخطوة في تطوير الاستقدام كأنظمة، وأنظمة موارد بشرية لتوفير عمالة مهنية تُلبي احتياج السوق المحلي، إضافة إلى استحداث بنجلاديش العديد من الإجراءات لرفع مستوى الأيدي العاملة لديها، ويجيء في مقدمتها الفحص الأمني الثلاثي.