طلبت الحكومة النيبالية من الجهات المختصة في المملكة إيقاف إصدار تأشيرات العمالة المنزلية الفردية من نيبال، بحسب ما نقلته صحيفة "الجزيرة" عن مصادر وصفتها بالمطلعة. وأضافت المصادر أن نيبال اشترطت للسماح لعمالتها بالسفر للمملكة أن يتم أولا الانتهاء من إجراءات توقيع اتفاقية شاملة لتنظيم استقدام العمالة المنزلية بين البلدين. وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان وزارة العمل السعودية قبل ثلاثة أشهر توصلها إلى اتفاق مع الجانب النيبالي، تم بموجبه معاودة استئناف استقدام العمالة المنزلية من نيبال إلى المملكة. كما أعلنت الوزارة عن العمل على إجراء صياغة وتوقيع اتفاقية شاملة لتنظيم استقدام العمالة المنزلية. وشرعت إدارات الاستقدام في جميع مكاتب العمل في مدن ومحافظات المملكة في استخراج التأشيرات الخاصة باستقدام العمالة النيبالية وفق الضوابط المعمول بها. ومن الإجراءات المقترحة لمعالجة تأخر إنجاز تأشيرات الاستقدام من نيبال، ما تسبب في تراكم أعداد الطلبات، مخاطبة وزارة العمل السعودية فورا بإيقاف إصدار تأشيرات العمالة المنزلية الفردية (سائق خاص، عاملة منزلية، مزارع، حارس استراحة..). كذلك توعية المواطنين الذين سبق لهم الحصول على تأشيرات استقدام عمالة فردية من نيبال بعدم السفر إلى نيبال لرفض الحكومة هناك التصريح للعمالة بالسفر قبل توقيع اتفاقية شاملة لتنظيم استقدام العمالة المنزلية، مع إمكانية تحويل تأشيراتهم إلى دولة أخرى في حال رغبوا في ذلك لتفادي التأخير في إنجازها، أو الانتظار إلى حين توقيع تلك الاتفاقية. ومن الإجراءات أيضًا توعية المواطنين الذاهبين إلى نيبال بالأنظمة والقوانين حول المبالغ النقدية المصرح بها، والمحددة بمبلغ خمسة آلاف دولار، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، وذلك بعد أن لوحظ قدوم بعض المواطنين ومعهم مبالغ كبيرة، تفوق حجم المصرح به. وقبل يومين طالبت مكاتب الاستقدام وزارة العمل بإيقاف أو تجميد إصدار تأشيرات العمالة المنزلية النيبالية بشكل مؤقت، بسبب تراكم التأشيرات لدى مكاتب الاستقدام، وعدم القدرة على إنهاء الإجراءات النظامية في نيبال. وأضافت المصادر أن تراكم التأشيرات سببه رفض السفارة السعودية هناك استقبال الطلبات من مكاتب التعاقدات النيبالية. وتبرر السفارة ذلك بعدم حصولها على تعليمات من وزارة الخارجية بهذا الخصوص، بحسب صحيفة "عكاظ". وأشارت المصادر إلى أن وزارة العمل تُصدر أعدادًا كبيرة من التأشيرات منذ توقيع الاتفاقية بين البلدين قبل نحو 3 أشهر، مقدرة عدد التأشيرات التي تصدر بشكل يومي للعاملات النيباليات بنحو 1000 تأشيرة، فيما أشارت المصادر إلى أن تكلفة الاستقدام من النيبال تبلغ 12 ألف ريال، بينما يصل راتب العاملة إلى 1000 ريال شهريًّا. وطالبت المكاتب بضرورة وضع نهاية للأزمة الحالية، التي سببت لها مشكلات مع الكفلاء، خاصة أن العقود المبرمة تنص على وصول العاملات المنزليات في غضون 3 أشهر من تاريخ توقيع العقد. وتسعى وزارة العمل إلى فتح أسواق جديدة ومتنوعة للاستقدام من خلال توقيع اتفاقيات ثنائية مع بلدان عدة لخلق تنافس بين الدول المصدرة للعمالة المنزلية، لتوفير مزيد من الخيارات للمواطنين، وتنظيم عملية الاستقدام، لا سيما بعد تطبيق لائحة العمالة المنزلية، وإنشاء لجان خاصة لتسوية المنازعات للعمالة المنزلية. والاتفاقيات التي وقعتها المملكة مع الدول المصدرة للعمالة حتى الآن تعمل على تغطية نحو 70% من الطلب على العمالة المنزلية في البلاد. وتسعى "العمل" في الوقت الحالي لإغلاق الطلب من خلال توقيع مزيد من الاتفاقيات مع دول أخرى آسيوية وإفريقية. مواضيع متعلقة: "الاستقدام" تطالب بإيقاف تأشيرات العمالة النيبالية مصادر رسمية: المملكة وقعت اتفاقية لاستقدام العمالة المنزلية من نيبال