في مقاله " الهاربات .. جرس إنذار " بصحيفة " عكاظ " يرى الكاتب يرى الكاتب الصحفى عبدالله حسن العبدالباقي إن المجتمع السعودى الموسوم ب" المحافظ " زادت فيه الجريمة والإنحلال، حتى كاد يصل إلى مرحلة حرجة نتيجة فرض العادات والتقاليد البالية والازدواجية المقيتة وذهنية التحريم والتجريم والتكفير، وآن على هذا المجتمع ان يعترف بالمشاكل التى يواجهها حتى يستطيع معالجتها، وأعتبر الكاتب ان ظاهرة هروب الفتيات، جرس إنذار ودليل على ما يحدث، ويستهجن الكاتب الصحفى أ.د. سالم بن أحمد سحاب في مقاله " مرمطة وشحططة وبهدلة " بصحيفة " المدينة " قرار وزارة الصحة بنقل جثة المتوفي في بيته إلى المستشفى، ليقوم الطبيب بمعاينته والتوقيع على شهادة الوفاة، وذلك بدلا من النظام السابق الذى كان الطبيب بموجبه ينتقل لمعاينة الجثة في المنزل، وإلى تفاصيل المقالين، وفي مقالها " ما بداخل الرأس أهم مما فوقه " بصحيفة " الجزيرة" ترفض الكاتبة الصحفية هدى بنت فهد المعجل، تحريم " النمص " للنساء على إطلاقه، مشيرة إلى ان العلماء والفقهاء في اختلفوا في النمص، اختلافهم في الحجاب !! وداعية في الوقت نفسه إلى إعادة قراءة النصوص ظنية الدلالة بعقلية معاصرة، العبدالباقي : الجريمة والإنحلال زادا في مجتمعنا " المحافظ " في مقاله " الهاربات .. جرس إنذار " بصحيفة " عكاظ " يرى الكاتب يرى الكاتب الصحفى عبدالله حسن العبدالباقي إن المجتمع السعودى الموسوم ب" المحافظ " زادت فيه الجريمة والإنحلال، حتى كاد يصل إلى مرحلة حرجة نتيجة فرض العادات والتقاليد البالية والازدواجية المقيتة وذهنية التحريم والتجريم والتكفير، وآن على هذا المجتمع ان يعترف بالمشاكل التى يواجهها حتى يستطيع معالجتها، وأعتبر الكاتب ان ظاهرة هروب الفتيات، جرس إنذار ودليل على ما يحدث، يقول الكاتب " في مجتمعنا الموسوم ب «المحافظ» تتزايد يوما بعد يوم ظاهرة «هروب الفتيات» من أسرهن، ورغم أنه لا توجد إحصائيات دقيقة لهذه الظاهرة إلا أن كل المختصين متفقون على أن الظاهرة في تزايد مستمر، إحصائية وزارة الداخلية لعام 1426/1427 ه تظهر أن هناك 1334 فتاة هاربة و850 فتاة لعام 1427/1428 ه، إلا أن الدكتور خليل بن عبد الله الخليل عضو مجلس الشورى السابق وعضو لجنة العلاقات الإنسانية الإسلامية قد صرح لوكالة أنباء (ميديا لاين) بأن «بعض التقارير تذكر أن حوالى ثلاثة آلاف امرأة وفتاة يهربن من منازل أسرهن سنويا، وذلك لأسباب مختلفة» ويتساءل الكاتب " هل مجتمعنا وقوانيننا الصارمة والتشدد والمحافظة وتقييد حرية المرأة أدت إلى تقليص أم تفاقم هذه الظاهرة؟ هل منع الاختلاط والمنع من العمل وتقييده في مجالات محددة وفرض الوصاية الذكورية على المرأة قد عالج هذه الظاهرة أم هو أحد إن لم يكن أهم مسبباتها؟" ثم يستعرض الكاتب اراء بعض المتخصصين " تقول فاطمة العسيري الاختصاصية النفسية في مركز الإشراف النسوي في إدارة الشؤون الاجتماعية في المنطقة الشرقية حسب صحيفة " اليوم" 29/5/2010: إن مشكلة هروب الفتاة من منزل ذويها، خاصة ممن بلغن سن 18 حتى سن 30 قد تزايدت في الآونة الاخيرة في أوساط الفتيات، موضحة أن ( أسباب ذلك تعود إلى عنف أفراد الأسرة وممارستهم ضغوطات نفسية على الفتاة داخل البيت، ومنها إجبارها على التقيد بالعادات والتقاليد.. بقصد إرغامها على الانصياع للأوامر، لذا تجد الهروب هو طوق النجاة لها والحماية لها من هذه المشاكل) وتقول بثينة الدوسري الاختصاصية الاجتماعية في أحد مراكز تأهيل الفتيات في نفس العدد من صحيفة «اليوم»: ( الحرمان المادي ومشكلة الفقر بين أهم العوامل المؤثرة والمشجعة على هروب الفتيات وكذلك تفضيل الشاب على الفتاة داخل الأسرة .. من ناحية أخرى، يذكر لنا الاختصاصيون أن الفقر والمعاناة المادية والفراغ أسباب لبروز هذه الظاهرة ومع ذلك يقف «حراس الفضيلة» ضد عمل المرأة حتى في بيع مستلزماتها وملابسها الخاصة!!. وترتفع الأسوار حفاظا على «الفضيلة» والشرف بينما تؤكد الإحصاءات حسب سلمى العالي في ذات عدد اليوم أن تحرش الأقارب يصل إلى ما نسبته 70 في المائة من جميع أنواع التحرش سواء بالملامسة أو الاغتصاب" وينهى الكاتب بقوله " خلاصة القول، إن مجتمعنا يكاد يصل إلى مرحلة حرجة نتيجة فرض العادات والتقاليد البالية والازدواجية المقيتة وذهنية التحريم والتجريم والتكفير، وكل مجتمع يجب حتى يعالج المشاكل التي تواجهه من خلال الاعتراف بوجود تلك المشكلات وتحليلها وطرح السؤال الأساسي المتمثل في توجيه النقد للوضع الذي يفرخ الانحلال الإخلاقي بالضرورة، في الثلاثين سنة الماضية، عاش مجتمعنا بأشد ما تكون عليه «المحافظة»، فهل زادت الجريمة أم قلت؟ هل زاد الانحلال الأخلاقي أم قل؟ "
صدق أو لا تصدق .. على المتوفي الذهاب إلى المستشفى للحصول على شهادة وفاته يستهجن الكاتب الصحفى أ.د. سالم بن أحمد سحاب في مقاله " مرمطة وشحططة وبهدلة " بصحيفة " المدينة " قرار وزارة الصحة بنقل جثة المتوفي في بيته إلى المستشفى، ليقوم الطبيب بمعاينته والتوقيع على شهادة الوفاة، وذلك بدلا من النظام السابق الذى كان الطبيب بموجبه ينتقل لمعاينة الجثة، في المنزل، يقول الكاتب ساخرا وساخطا " ربما قريبا ترفع وزارة الصحة شعاراً جميلاً يقول: (أيها المواطن: سأمرمطك وأشحططك حياً وميتاً ) .. وزارة الصحة أرادت أن تؤكد نظرية: (فيها وُلدتم، وفيها ستموتون)، أي في إحدى مرافقها العظيمة الجميلة، والأدهى من ذلك إن الميت بعد وصوله (في غمارة ونيت عراوي، أو دباب سوزوكي، أو مكرفسًا في المقعد الخلفي لكورولا)، يتوجب عليه انتظار دوره بكل أدب، وحتى لا يصحو من نومته الأبدية، فإنه يُخزّن فوراً في ثلاجة الموتى لعدة ساعات، ربما خمس أو ست ساعات، فالقضية ليست فوضى، وإنما هو تنظيم عالي الجودة فائق الحساسية. وقريباً إن شاء الله سيمتد هذا التنظيم الرائع لتصل فترات الانتظار ربما إلى خمسة أو ستة أيام حسب حجم العمل وكثرة الزوار من الموتى الذين تعشق وزارة الصحة (مرمطتهم) إلى آخر قطرة" ثم يعلق الكاتب على القرار بقوله " واضح أن هذه التنظيمات (العبقرية) تصدر عادة بصورة (عشوائية) رداً على تجربة غير سوية، أو رغبة في سد باب (الذرائع) الصحية، التي يسهل ربطها بالحركات الإرهابية أو العمليات الإجرامية، فيمتشق ذلك المسؤول العبقري قلمه الأنيق ليسطر به فصولاً من العذاب لأهل الميت الذين لم تكفهم صدمة الألم والفراق حتى يبدأوا مشواراً من العنت والمعاناة، أيها المسؤول لا تنسَ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم: (اللهم من شق على أمتي، فاشقق عليه)، ونحن نردد بلا تردد: آمين آمين آمين".
المعجل: اختلف العلماء والفقهاء في النمص اختلافهم في الحجاب!! في مقالها " ما بداخل الرأس أهم مما فوقه " بصحيفة " الجزيرة" ترفض الكاتبة الصحفية هدى بنت فهد المعجل، تحريم " النمص " للنساء على إطلاقه، مشيرة إلى ان العلماء والفقهاء في اختلفوا في النمص، اختلافهم في الحجاب !! وداعية في الوقت نفسه إلى إعادة قراءة النصوص ظنية الدلالة بعقلية معاصرة، ويأتى ذلك تعقيبا على واقعة سؤال طالبة لها، ان كانت ( أى الكاتبة ) " تحف حواجبها " أى " تنمص " وقد رفضت الكاتبة تدخل طالبتها فيما لا يعنيها حسب الكاتبة، حيث ترى الكاتبة ان جوهر الإنسان لا مظهره هو الأهم، تقول المعجل " في طريق مغادرتي غرفة الدرس اعترضت دربي إحدى طالباتي وسألتني: أستاذة أنت «تحفين» حواجبك!!؟ (عنت بالحف النمص ) قلت لها: وهل هذا الأمر يعنيك في شيء، أو هو ضمن شؤونك؟!! " وتقارن الكاتبة بين موقفها من النمص وموقف الملكة رانيا زوجة الملك عبدالله الثانى ملك الأردن في رفض مواقف الناس من عدم إرتدائها الحجاب، تقول الكاتبة " الملكة رانيا، وأنا، وكثيرات غيرنا اشتغل الناس بتدارس مظهرنا، واشتغلتْ الملكة أو اشتغلنا بتعميق العلاقة بيننا وبين الله بطريقة مباشرة، شخصية، وروحانية للغاية " ثم تتناول الكاتبة موضوع " النمص " من ميزان فقهى وتقول " اختلف العلماء والفقهاء في الحجاب اختلافهم في النمص!! " وتفسر الكاتبة " ذهب الفقهاء إلى حرمة النمص، ويرى الحنابلة أنه مكروه وليس بحرام، ويرى البعض جوازه إن كان بإذن الزوج، وإلا حرم، وذهب آخرون أنه يحرم إن كان شعاراً للخليعات، أو قصد به التدليس، فإن لم يقصد به لا يحرم. واختلفوا في الحف: الذي هو إزالة الشعر بآلة الموس وغيره، والحلق، فذهب المالكية والشافعية إلى أن الحف في معنى النتف. وذهب الحنابلة إلى جواز الحف والحلق، وأن المنهي عنه هو النتف فقط. ونقل عن أحمد وغيره أن النهي في حديث الرسول «لعن الله النامصات، والمتنمصات» محمول على الكراهة. وجمهور العلماء على أن النهي في الحديث ليس عاماً. ويرى الجمهور أن المتزوجة يجوز لها النمص، إذا كان بإذن الزوج، أو دلت قرينة على ذلك؛ لأنه من الزينة، والزينة مطلوبة للتحصين، والمرأة مأمورة بها شرعاً لزوجها. ودليلهم ما روته بكرة بنت عقبة أنها سألت عائشة رضي الله عنها عن الحفاف، فقالت: إن كان لك زوج فاستطعت أن تنتزعي مقلتيك فتصنعيهما أحسن مما هما فافعلي. أما ابن الجوزي فقد أباح التنمص - وهو النتف -، وحمل النهي على التدليس، أو على أنه كان شعار الفاجرات ". وتنهى الكاتبة بقولها " هل نمعن النظر في قضايا الحل والتحريم ونوظف عقولنا وأذهاننا كي تتولى منهجاً .. وبالتالي نفرّق بين النصوص قطعية الدلالة فلا نقربها أو نمسها والنصوص ظنية الدلالة فنعيد قراءتها بعقلية معاصرة؟؟! "