قال الدكتور محمد السعيدي إنه لا توجد أي جنحة على الشباب الذين ذهبوا إلى بيت مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ أحمد بن قاسم الغامدي مطالبين بالاختلاط ببناته وزوجته, مضيفاً: أن منعهم من قبل "الغامدي"وهو القائل بإباحة الاختلاط يعد - طبقاً لمفهومه - "منعهم من مباح، فحرام عليه", وقال: إنه طبقاً لرواية "سبق" فلم يكن للغامدي حق أن يستدعي الشرطة للشباب الذين يطالبون بالمباح. جاء ذلك في تعليق الدكتور السعيدي على خبر "سبق" الذي تضمن طلب أربعة من الشباب من الشيخ الغامدي ممارسة الاختلاط مع بناته وزوجته, وقال الدكتور السعيدي في تعليقه: حسب رواية "سبق" لحادثة الشباب الذين ذهبوا إلى بيت أحمد بن قاسم الغامدي ومطالبتهم بالاختلاط ببناته وزوجته، لا توجد أي جنحة يمكن أن تنسب إليهم، إلا على القول بتحريم الاختلاط ,الشباب طالبوا بمباح وأحمد قاسم منعهم من مباح، فحرام عليه وحسبه الله تعالى حين يحرم عليهم ما أباح الله , أما على رواية الصحافة السعودية فهم مخطئون لأنهم حسب الصحف قد تهجموا على البيت وحاولوا الدخول بالقوة , فإن كانت رواية "سبق" هي الصحيحة فلم يكن لأحمد قاسم أن يستدعي الشرطة لهم , نعم من حقه أن يمنعهم من دخول بيته، لكن أن يستدعي الشرطة لمن يطالب بالمباح فهذا ما لا يتصور من شيخ وداعية. وأضاف السعيدي : أقول للأخ أحمد قاسم لو أن ولدك هو من طالب بالاختلاط بنساء الناس هل ستقرهم على استدعاء الشرطة له؟ ولو طالبت ابنتك بحقها في ممارسة الاختلاط واستقبال الضيوف بنفسها والجلوس معهم في المنزل مع وجود خلوة لا ريبة فيها هل ستمنعها هذا الحق؟ ولو طالبت زوجتك أن تفتح محل كوافير رجال وتصفف شعور الزبائن هل ستمنعها من ذلك ولماذا؟ ولو أن السيارة عندكم تعطلت وأرادت ابنتك أن يوصلها السائق على الدباب هل ستمنعها؟ واختتم د. محمد السعيدي تعليقه بالقول: إن كان الجواب نعم، فنحن نقول اتق الله ولا تمنعهن من مباح، وكن قدوة لنا، وعلق جرس التحرر.