تسعى لجنة المساهمات العقارية بوزارة التجارة والصناعة حالياً إلى الحصول على تمويل من قبل الدولة للقيام بعملها المنوط بها. وأكد أحمد المغامس أمين عام اللجنة في تصريح له أن المساهمة التي قامت اللجنة بالنظر فيها ما بين (240و250) مساهمة عقارية، ولم يفصح عن قيمتها المالية حيث قال إنه من الصعب إعطاء رقم بالقيمة المالية لهذه المساهمات، مشيراً إلى أن الرقم يتغير كل يوم. وأشار المغامس إلى أن اللجنة تواجه العديد من المعوقات للبت في المساهمات العقارية ومن أبرزها ما هو متعلق بالمساهمة العقارية وأصحابها حيث لا تعرف لهؤلاء الأشخاص عناوين أو أرقام هواتف لكي يتم التواصل معهم، أما الأمر الثاني فيتمثل في أن بعض المساهمات تواجه مشكلة بين صاحب المساهمة الأصلي وشركاء معه، وكذلك من المشاكل التي تواجهها اللجنة خلال بتها في المساهمات العقارية هو عدم وجود تمويل من أجل عمل التصفيات في المساهمات العقارية. وأضاف الأمين العام للجنة المساهمات العقارية بوزارة التجارة والصناعة بقوله أنه تم طرح (11) مساهمة للتصفية حالياً، وكذلك فإن اللجنة قد قامت في تصفية عدد من المساهمات وهناك البعض تحت الدراسة، مشيراً إلى أن وزارة التجارة والصناعة منذ عام 1426ه لم تصدر أي ترخيص لأي مساهمة عقارية.