اعتبر الأستاذ المشارك بقسم علم النفس بجامعة الملك سعود الدكتور خالد الرقاص "أن التحرُّش الجنسي ظاهرة مستترة؛ لأن بعض مَن يتعرضون للاعتداء الجنسي يخافون التبليغ عن المعتدي، وبالتالي فإن أي إحصائيات بهذا الخصوص قد لا تكون دقيقة بشكلٍ قاطع. وأكّد أن التحرُّش الجنسي لا يجب أبداً أن يكون مقترناً بالعنف، "إذ إن الأطفال بطبعهم يميلون إلى الثقة والاعتماد على الآخرين، وقد ينفذون الأوامر المعطاة لهم؛ إن كان ذلك سيكسبهم القبول والحب".
جاء ذلك تزامناً مع البرنامج التوعوي حول التحرُّش الجنسي للأطفال الذي ينفذه المركز الوطني للإعلام والتوعية الصحية بوزارة الصحة مع بداية الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي ويستمر لمدة 3 أيام متتالية حيث تمت استضافة الدكتور خالد الرقاص الأستاذ المشارك بقسم علم النفس بجامعة الملك سعود عبر الهاتف المجاني 8002494444 وموقع وزارة الصحة على تويتر @saudimoh للرد على أسئلة المتصلين بخصوص الأعراض التي تبدو على الأطفال الذين تم التحرُّش بهم جنسياً وآثار هذا الاعتداء الجنسي على الأطفال نفسياً وسلوكياً وجسدياً وغير ذلك الكثير من المواضيع.
وقال الدكتور خالد إنه "يوجد عددٌ من الأعراض للتحرُّش الجنسي التي من المهم التنبه لها مع العلم أن هذه الأعراض قد لا تكون بالضرورة ناتجة من اعتداءٍ جنسي ولكن وجود عامل او أكثر ناتج إما من اعتداءٍ جنسي أو من مشكلة أخرى، ويمكن تقسيمها إلى أعراضٍ سلوكية نفسية وأعراضٍ جسدية ظاهرية".
وأضاف: "بالنسبة للأعراض السلوكية والنفسية فإنها تبدو من خلال الانزعاج أو التخوف أو رفض الذهاب إلى مكانٍ معين أو البقاء مع شخصٍ معين، والشعور بعدم الارتياح أو رفض العواطف الأبوية التقليدية، والتعرُّض لمشكلات النوم على اختلافها كالقلق، الكوابيس، ورفض النوم وحيداً أو الإصرار المفاجئ على إبقاء النور مضاءً".
وأكمل: "أيضاً يظهر على الطفل بعض التصرفات التي تنم عن نكوص مثل مص الإصبع، التبول الليلي، التصرفات الطفولية وغيرها من مؤشرات التبعية، والخوف والقلق والشديد من زيارة بعض الأقارب، وتغير مفاجئ في شخصية الطفل، وظهور بعض المشكلات الدراسية المفاجئة والسرحان والهروب من المنزل واستخدام ألفاظ أو رموز جنسية لم تكون موجودة من قبل".
أما بالنسبة للأعراض الجسدية الظاهرية فقد أشار الدكتور خالد، إلى أنها "قد تبدو من خلال صعوبة المشي أو الجلوس، أو أن تكون ملابسه الداخلية مبقعة أو ملطخة بالدم، والإحساس بالألم أو الرغبة في هرش الأعضاء التناسلية، إضافة إلى احمرار بعض الأماكن كالرقبة أو آثار للعض".
وعن أبرز آثار الاعتداء الجنسي على الأطفال نفسياً وسلوكياً وجسدياً، قال الدكتور خالد الرقاص "هناك عددٌ كبيرٌ من الآثار وتختلف تلك الآثار من حيث حجم التأثير ومدى هذا التأثير في المدى العمري للطفل، فكلما كان عمر الطفل أصغر كان تأثيره السلبي أكبر وهو يعتمد كثيراً على مراحل النمو المختلفة للطفل ونوع الاعتداء الواقع عليه ومدته".
وأكمل: "هناك تأثيراتٌ كثيرة للاعتداء على صحة الطفل الجسدية والنفسية، ومن أهمها اختلال الصورة الذاتية ونقص الثقة بالنفس والشعور بالذنب والخزي وانتهاك واحتقار الذات والخوف من تكرار الاعتداء ومن العلاقات المستقبلية، كذلك هنالك تأثيرات الاعتداء على المدى البعيد ومنها المشكلات العاطفية والشك العاطفي والمشكلات السلوكية والانحراف، وضعف التحصيل الدراسي، وتكرار التعرض للاعتداء، وعدم الرغبة في الزواج".
كما زوّد الدكتور خالد الرقاص، الأهل ببعض الإرشادات التي يرى أنه لا بد من اتباعها وهي "تعليم الطفل المعلومات الأساسية عن الجنس كأن يتم تعلميه أن هناك مناطق (خاصة) لا يجب أحد أن يلمسها، وأيضاً توجيه الطفل بأنه عند محاولة الاقتراب منه أو لمسه بطريقةٍ جنسيةٍ، فإن ذلك خطأ كبير ويعاقب عليه القانون، وتدعيم ثقة الطفل بنفسه، وعدم ممارسة أي سلوكيات مثل التقبيل و الاحتضان لأيِّ شخصٍ سواء قريب أو بعيد، كذلك عدم ركوب السيارة أبداً مع غرباء ودون إذنٍ مباشرٍ من الأهل".
كما شدّد الدكتور خالد على أنه "يجب على كل فردٍ من أفراد المجتمع التبليغ عن حالات التحرُّش الجنسي أو العنف بشكل عام ضدّ الأطفال حتى لو كان مجرد اشتباهٍ، وأن المدرسين والمدرسات هم من أهم الفئات الواجب عليها التبليغ، وذلك نظراً لتعاملهم مع الطفل بصفةٍ يومية".
ونوّه إلى أنه يمكن الاتصال بجهات عدة أهمها جمعية حقوق الإنسان والجهات الأمنية، لجنة الحماية في وزارة الشؤون الاجتماعية، وبعد تقديم البلاغ سيتم الكشف على الطفل وتحدد نسبة الإيذاء ونوعه إذا كان الطفل يحتاج لعلاج إما جسدي أو نفسي فيجب تحويله إلى الطبيب المختص.
وأضاف: "كما تقوم الجهات المختصّة بمراقبة الوضع لأيام عدة للتأكد إذا ما كان الطفل قد تعرّض للعنف بالفعل أم لا، فإذا كان العنف صادراً من أحد الوالدين أو كليهما، فتتم معالجة الموضوع بتسليم الطفل لأقرب قريبٍ موثوقٍ به ليتولى رعايته، وإذا لم يتواجد قريبٌ للطفل يتم أخذ الطفل إلى دار الحماية".