أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية الخميس أن الرئيس السوري بشار الأسد الذي نفى في مقابلة تلفزيونية الأربعاء أي مسؤولية عن قتل آلاف المتظاهرين في سوريا "لن يفلت من العدالة". وصرح وزير الخارجية الفرنسي برنار فاليرو خلال لقاء صحافي أن "فرنسا لا تعطي أي مصداقية للتصريحات التحريضية لبشار الأسد" والتي "تتناقض بشكل كامل مع استمرار أعمال القمع والعنف ضد الشعب السوري". وأضاف أن "شعبه والأسرة الدولية سيحاكماه وكل المسؤولين عن القمع، يجب محاسبته على الجرائم المرتكبة في سوريا منذ أشهر"، مندداً برفض دمشق الرد على مطالب الجامعة العربية والأسرة الدولية. وكان الأسد أكد في المقابلة مع قناة إيه بي سي نيوز الأربعاء "نحن لا نقتل شعبنا. ليس من حكومة في العالم تقتل شعبها، إلا إذا كانت تحت قيادة شخص مجنون". وأدت أعمال القمع بحسب الأممالمتحدة إلى وقوع أكثر من أربعة آلاف قتيل وعشرات آلاف الجرحى والمفقودين أو المعتقلين. وتجتمع اللجنة الوزارية العربية المعنية بالأزمة السورية السبت في الدوحة لبحث الشروط التي وضعتها دمشق للتوقيع على البروتوكول الخاص بالإطار القانوني ومهام بعثة المراقبين العرب إلى سوريا، بحسب مصدر دبلوماسي عربي. وتترأس قطر اللجنة الوزارية العربية المعنية بالأزمة السورية التي تضم وزراء خارجية مصر والجزائر وسلطنة عمان والسودان والأمين العام لجامعة الدول العربية. كما أنها مفتوحة أمام أي دولة عربية ترغب في المشاركة في أعمالها. وقال المصدر الدبلوماسي إن "الاجتماع سيتناول بالتقييم الرد السوري الذي تضمنته رسالة وزير الخارجية السوري وليد المعلم إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، بشأن التوقيع على بروتوكول بعثة مراقبي الجامعة إلى سوريا". وكان المعلم اشترط للتوقيع على البروتوكول إلغاء قرار تعليق مشاركة سوريا في الجامعة العربية، وإلغاء العقوبات الاقتصادية والسياسية التي فرضتها الجامعة على دمشق، إضافة إلى مجموعة أخرى من التعديلات.