تجتمع اللجنة الوزارية العربية المعنية بالازمة السورية غدا السبت في الدوحة لبحث الشروط التي وضعتها دمشق للتوقيع على البروتوكول الخاص بالاطار القانوني ومهام بعثة المراقبين العرب الى سوريا، بحسب مصدر دبلوماسي عربي. وتترأس قطر اللجنة الوزارية العربية المعنية بالازمة السورية التي تضم وزراء خارجية مصر والجزائر وسلطنة عمان والسودان والامين العام لجامعة الدول العربية. كما انها مفتوحة امام اي دولة عربية ترغب في المشاركة في اعمالها. وقال المصدر الدبلوماسي ان "الاجتماع سيتناول بالتقييم الرد السوري الذي تضمنته رسالة وزير الخارجية السوري وليد المعلم الى الامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي بشأن التوقيع على بروتوكول بعثة مراقبي الجامعة الى سوريا". وكان المعلم اشترط للتوقيع على البروتوكول الغاء قرار تعليق مشاركة سوريا في الجامعة العربية والغاء العقوبات الاقتصادية والسياسية التي فرضتها الجامعة على دمشق اضافة الى مجموعة اخرى من التعديلات. على صعيد متصل اعلنت وزارة الخارجية الفرنسية امس ان الرئيس السوري بشار الأسد الذي نفى في مقابلة تلفزيونية الاربعاء اي مسؤولية في قتل آلاف المتظاهرين في سوريا "لن يفلت من العدالة". وصرح وزير الخارجية الفرنسي برنار فاليرو خلال لقاء صحافي ان "فرنسا لا تعطي اي مصداقية للتصريحات التحريضية لبشار الاسد" والتي "تتناقض بشكل كامل مع استمرار اعمال القمع والعنف ضد الشعب السوري". واضاف ان "شعبه والاسرة الدولية حاكماه وككل المسؤولين عن القمع، يجب محاسبته على الجرائم المرتكبة في سوريا منذ اشهر"، منددا برفض دمشق الرد على مطالب الجامعة العربية والاسرة الدولية. وكان الاسد اكد في المقابلة مع قناة ايه بي سي نيوز الاربعاء "نحن لا نقتل شعبنا. ليس من حكومة في العالم تقتل شعبها، الا اذا كانت تحت قيادة شخص مجنون". وادت اعمال القمع بحسب الاممالمتحدة الى وقوع اكثر من اربعة آلاف قتيل وعشرات آلاف الجرحى والمفقودين او المعتقلين.
