قال الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي اليوم أنه يجري مشاورات مع وزراء الخارجية العرب حول "شروط" دمشق لتوقيع بروتوكول بشأن ارسال مراقبين إلى سوريا. وأكد العربي للصحافيين أن وزير الخارجية السوري وليد المعلم "أرسل رسالة للأمانة العامة للجامعة العربية قال فيها إن سوريا مستعدة للتوقيع على بروتوكول بعثة المراقبين العرب لكنه وضع شروطا وطلبات". وأضاف ان "هذه الشروط والطلبات تدرس حاليا بالتشاور مع المجلس الوزاري" للجامعة العربية. وتابع "اجرينا اتصالات مع وزراء الخارجية العرب وتم اطلاعهم على فحوى الرسالة السورية ولم يتقرر عقد اجتماع لوزراء الخارجية حتى الآن". واوضح العربي ان العقوبات العربية على سوريا "سارية" مشددا على انه لم يتم اعطاء اي مهل اخرى قبل تنفيذها. وردا على سؤال حول ما اذا كانت الشروط السورية تفرغ المبادرة العربية لتسوية الازمة السورية من مضمونها، قال إن "هذه الشروط فيها أمور جديدة لم نسمع عنها من قبل". وصرح الناطق باسم وزارة الخارجية السورية جهاد مقدسي في وقت سابق الاثنين ان دمشق ردت "بايجابية" على الجامعة العربية حول موضوع توقيع بروتوكول نشر مراقبين في البلاد "وفق الاطار الذي يستند على الفهم السوري لهذا التعاون". واضاف ان "الرد السوري كان ايجابيا (...) والطريق بات سالكا للتوقيع حفاظا على العلاقات العربية وحرصا على السيادة السورية". واوضح ان وزير الخارجية وليد المعلم ارسل مساء الاحد رسالة الى الجامعة العربية في هذا الشأن. وكانت الجامعة العربية امهلت دمشق حتى الاحد لتوقيع بروتوكول بعثة مراقبي الجامعة لتقصي الحقائق، الذي طلبت دمشق استفسارات بشأنها. وفي ختام اجتماع في الدوحة السبت قال رئيس اللجنة الوزارية العربية رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر ال ثاني "اتصلنا اثناء الاجتماع اليوم بدمشق واجبنا على الاستفسارات التي قدموها فورا وطلبنا ان ياتوا غدا للتوقيع ونحن ننتظر الجواب". وقال مقدسي ان "سوريا طلبت ان تكون المراسلات جزء لا يتجزأ من البروتوكول"، مؤكدا ان "ما قدمته سوريا لا يمس جوهر البروتوكول". واكد ان "الجانب السوري ادى واجبه تجاه البروتوكول وطالب بتعديلات طفيفة لا تمس بجوهر البروتوكول". واضاف "طلبنا استيضاح حول العنف ممن وضد من؟ طلبنا امورا لا علاقة لها بطبيعة المهمة (...) طلبنا اخطار الجانب السوري باسماء البعثة وجنسياتهم وهي امور لوجستية اجرائية بحتية لا علاقة لها بطابع المهمة". واشار الى ان من التعديلات المطلوبة "تغيير عنوان البروتوكول ليصبح مشروع بروتوكول بين سوريا والجامعة العربية لمتابعة الوضع السوري". وشدد على اهمية "التنسيق مع الجانب السوري"، وقال ان "نجاح المهمة يتوقف على التنسيق مع الجانب السوري". وتابع ان "التنسيق سيكون في حال الموافقة عالي المستوى بهدف انجاح هذه المهمة وسيكون للبعثة الحرية في التحرك بالتنسيق مع الجانب السوري". وينص البروتوكول على "وقف كافة اعمال العنف من اي مصدر كان حماية للمواطنين السوريين والافراج عن المعتقلين بسبب الاحداث الراهنة واخلاء المدن والاحياء السكنية من جميع المظاهر المسلحة". كما يقضي "بفتح المجال امام منظمات جامعة الدول العربية المعنية ووسائل الاعلام العربية والدولية للتنقل بحرية في جميع انحاء سوريا للاطلاع على حقيقة الاوضاع ورصد ما يدور فيها من احداث". وبعد ان اكد ان "انجاح المهمة متعلق بالنوايا" العربية، قال المقدسي ان "البروتوكول ليس الخلاص بل خطوة على طريق الحل ونعتقد ان الطريق باتت سالكة لتوقيع الاتفاق اذا كانت النوايا هي المساعدة للخروج من الازمة". وتشن السلطات السورية منذ منتصف اذار/مارس الماضي حملة قمع ضد تظاهرات تطالب بتنحي الرئيس بشار الاسد اوقعت اكثر من اربعة آلاف قتيل بحسب الاممالمتحدة.
