أصدرت جمعية "آباء" لرعاية الأيتام إيضاحاً لتفنيد ما وصفته بالمغالطات المتعلقة بقضية الأرض المخصصة للجمعية بمحافظة بلقرن، مشيرة إلى ما تضمنه بيان المتحدث باسم الشؤون الصحية ببيشة من أن "الأرض" مملوكة لوزارة الصحة بالصك الشرعي رقم 17 بتاريخ 29/4/1412ه. ولفتت الجمعية إلى ما نشر بشأن أن أصحاب المصالح الخاصة ومعطلي المشروعات التنموية حاولوا إيقاف المشروع لأغراض لا تخدم المصلحة العامة.
وقالت الجمعية إن هناك العديد من النقاط التي تستدعي التوضيح والتأكيد على النحو التالي: جمعية آباء لرعاية الأيتام بمنطقة عسير، والتي يقف على رأس الهرم فيها بالرعاية والاهتمام صاحب الأيادي البيضاء والعطاء الجزيل أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، ويقوم عليها مجموعة من المتطوعين من الوجهاء والأعيان وأساتذة الجامعة، يسعون جهدهم لتنمية هذه المنطقة وازدهارها، تؤكد للعموم حقها الشرعي والقانوني والإنساني في الدفاع عن حق الأيتام الذي ائتنمت عليه، وستحاسب عليه في الدنيا والآخرة.
وجّه محافظ بلقرن خطابه رقم 2202 في 25/6/1434ه القاضي بتشكيل لجنة لتسليم الجمعية الأرض المخصصة لها وفق خطاب وزارة الشؤون البلدية والقروية رقم 22865 في 30/4/1434ه، وهو الخطاب الذي أكد على أن يكون مندوب البلدية على مستوى رفيع وفق الخطاب.
وقد تم الوقوف على الأرض المعينة تحديداً بمعرفة الوزارة، ولم يترك أمر اختيار الموقع للبلدية، بل حدّد بالأرض الواقعة غرب فرقة الطرق الزراعية شمال المستشفى وسلمت الأرض للجمعية بتاريخ 1/7/1434ه، وبناء على ذلك دخلت هذه الأرض ضمن الأصول الثابتة للجمعية، وريعها لصالح الأيتام في منطقة عسير.
تملك وزارة الصحة صكاً برقم 17 في 29/4/1412ه، لكن هذا الصك على أرض تقع شمال غرب الأرض المخصصة للجمعية، والحدود والأطوال والمساحة الإجمالية للصك لا تنطبق على أرض الجمعية.
وعلى الرغم مما سبق فإن هذا الصك صدر بشأنه الأمر السامي الكريم رقم 6061 في 5/7/1430ه ومعه 15 مرفقاً وهو يقضي بمنح وزارة الصحة أرضاً بديلة واقعة غرب المستشفى بمساحة عشرة آلاف و200 متر مربع، وذلك بناء على محضر أعدّه محافظ بلقرن السابق وعدد من رؤساء الدوائر الحكومية ومؤرخ في 5/1 /1425ه، وهؤلاء الأشخاص ما زالوا على قيد الحياة ويمكن عند الحاجة استدعاؤهم كشهود لبيان الحق.
خرائط بلدية بلقرن المعتمدة تثبت موقع أرض وزارة الصحة القديم المجاورة لأرض الجمعية، وكذلك خرائط البلدية المعدلة توضح مكان الأرض البديلة والواقعة غرب المستشفى، وقد تم تغيير الاستخدام في خرائط البلدية شمال الوادي بجوار أرض الجمعية من مرفق حكومي إلى استثماري، بناء على الأمر السامي المشار إليه أعلاه ووفقاً لخطاب بلدية بلقرن رقم 171 في 10/1/1435 والموجّه للمحافظ. وبناء على ما سبق لم يعد للصحة أي أرض شمال الوادي وجوار الجمعية أصلاً، حتى يتم الاعتداء على أرض الجمعية بحجة أنها ملك للصحة.
- خطاب بلدية بلقرن رقم 3957 في 12/11/1434ه الموجه لمستشفى العلاية أكد على ما سبق من خطابات بعدم العمل في الأرض المسماة للجمعية، كما أكد هذا الخطاب على أن البلدية ستزيل أي مبنى يقام على هذا الموقع وتغريم المقاول، وكذلك خطاب البلدية رقم 171 في 10/1/1435ه والذي أكد على عدم مطابقة صك الصحة للطبيعة ومخالفته للأمر السامي الكريم رقم 6061 في 5/7/1430ه.
بناء على خطاب البلدية المشار إليه أعلاه شكّل المحافظ لجنة للوقوف على الموقع وأعد محضراً بتاريخ 2/1/1435ه، وهو يمكّن الصحة من مواصلة البناء على الموقع، وقد وقّعه مندوب الشؤون الصحية والبلدية والمحافظة وتم تغييب مندوب الجمعية عن اللجنة لأنه يمتلك الحقائق والوثائق كاملة عن هذا الموقع وأحقية الجمعية به.
ويؤسفنا القول إن ما ورد في المحضر مردود لمخالفته الطبيعة والأمتار ولوازم الأمر السامي المشار إليه في ذلك المحضر.
بعد هذا الإصرار على الاعتداء على أرض جمعية "آباء" على الرغم من وجود البدائل المتاحة لدى المستشفى، وعلى الرغم مما وجه لهم بمعرفة الدفاع المدني ومكتب العمل والبلدية من مخالفات صريحة وتعديات على الأنظمة؛ استمر عملهم في الموقع؛ مما ألجأ الجمعية إلى تقديم اعتراض على ذلك في إمارة المنطقة، كما لجأت إلى المحكمة العامة في بلقرن، حفاظاً على حق الأيتام وقياماً بدورنا الذي نصت عليه الأنظمة في المحافظة على مقدرات الجمعية ومكتسباتها.
ونتج عن ذلك عدة خطوات على النحو الآتي: أولاً: رفع وكيل الإمارة للحقوق لأمير المنطقة طلباً بتشكيل لجنة من الجهات ذات الصلة للوقوف على الموقع ورفع ما تراه، وقرار اللجنة في مكتبه بقيد رقم 5923 في 28/1/1435ه.
ثانياً: صدر من المحكمة العامة ببلقرن قرار قضائي قيده 35385315 بتاريخ 8/ 2/ 1435ه يقضي بإيقاف كل من المستشفى والجمعية من البناء في الموقعين حتى يتم تحديد أرض الجمعية تحديداً نافياً للجهالة وتمكينها منها، وتحديد الأرض المخصصة للصحة تحديداً نافياً للجهالة وتمكينها منه.
وقالت الجمعية في ختام إيضاحها الذي بعثت به ل"سبق": "لولا إيمان كل من الجهتين بعدالة موقفنا ووجاهة الإثباتات لدينا لما حدث التحرك الإيجابي لإثبات حق الجمعية في طلبها". وأضافت: "نحن جمعية "آباء" لرعاية الأيتام، نسعى جاهدين إلى سد حاجة فئة غالية وتنمية المجتمع والإسهام في الارتقاء به ونهضته بكل ما أوتينا من قوة وجهد ولا نبتغي من ذلك غير وجه الله، وكم يؤلمنا ونحن نسعى في ذلك أن نُتهم من متحدث رسمي بأننا نقف ضد مشروعات التنمية، ونسعى لمصالحنا الخاصة".
