عقد مدير الدفاع المدني بمنطقة عسير رئيس لجنة الأمن والسلامة اللواء محمد بن رافع الشهري بمقر مديرية المنطقة اجتماع لجنة الأمن والسلامة، الذي حضره كل من: مندوب إمارة منطقة عسير ومندوب الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة عسير ومندوب أمانة منطقة عسير ومندوب هيئة السياحة والآثار بمنطقة عسير ومندوب شركة الكهرباء ومندوب شرطة منطقة عسير ومندوب الشؤون الصحية بمنطقة عسير. وفي بداية اللقاء رحب اللواء الشهري بالمجتمعين مثمّناً موافقة أمير منطقة عسير على تشكيل لجنة الأمن والسلامة بالمنطقة، والتي سيكون لها بإذن الله أثر في رفع مستوى السلامة في جميع الأجهزة الحكومية، حيث أكد على أهمية ترسيخ مفهوم السلامة والأمن الصناعي والعمل على رفع مستوى الوعي لدى منسوبي الأجهزة الحكومية، وكذلك أهمية التقيد بتطبيق اشتراطات السلامة في مختلف جوانب الحياة لما لها من دور في المحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات وأهمية تطبيق خطط الدفاع الذاتي في جميع المنشآت للمحافظة على سلامة منسوبيها، كما تضمن الاجتماع عدة محاور شملت: المحور الأول: مناقشة تفعيل لائحة المختص بأعمال السلامة والأمن الصناعي في الوزارات والجهات ذات الشخصية المعنوية العامة والمؤسسات، المحور الثاني: إيجاد إدارة للسلامة في الجهات الحكومية وفق ما نصت عليه لائحة المختص بأعمال السلامة الصادرة بقرار سمو وزير الداخلية رقم 10/ ك/ و/ 2/ دف وتاريخ 24/ 10/ 1430، المحور الثالث: تفعيل فريق الدفاع الذاتي بكل منشأة وأن يكون مدرباً بشكل جيد على القيام بأعمال الإطفاء والإنذار والإخلاء لحين وصول فرق الدفاع المدني، والمحور الرابع تنفيذ توجيهات سمو وزير الداخلية وسمو أمير منطقة عسير الموجَّهة للإدارات الحكومية والمتضمنة التأكيد على تطبيق مواد نظام الدفاع المدني فيما يخص توفير وتنفيذ متطلبات الوقاية من الحريق بجميع المنشآت، والمحور الخامس: رفع مستوى الإدارات الهندسية المشرفة على جميع المنشآت وتأهيلها في مجالات السلامة الإنشائية والكهربائية والميكانيكية.
إلى جانب ذلك ناقش المجتمعون أهمية تدريب منسوبي السلامة في الجهات الحكومية على كيفية الاستفادة من وسائل السلامة الموجودة في المنشأة وتنفيذ خطط الإخلاء والتعامل مع الحالات الطارئة، كما اتضح من خلال المناقشة بأن فريق الدفاع الذاتي غير مفعَّل في بعض الجهات الحكومية المشاركة ويحتاج الأمر إلى سرعة تفعيل هذا الفريق والحاجة للاهتمام بالتشكيل الوظيفي لإدارات السلامة بالجهات الحكومية.