أبدى الكثير من شباب تيماء استياءهم من سيطرة العمالة الوافدة بتيماء على أسواق الخضار وشاحنات "الديانة" الخاصة بنقل السيارات المتعطلة، وكذلك الأخرى الخاصة بنقل المواشي والأعلاف؛ مما دفع الكثير منهم للعزوف عن تلك المهن لصعوبة المنافسة، وذلك على الرغم من جدوى العمل بها -بحسب قولهم-، مرجعين ذلك إلى غياب دور لجنة السعودة بالمحافظة والجهات الأخرى المعنية، إضافة إلى مساهمة أصحاب المحال في إضعاف حظوظهم. وقال ل"سبق" المواطن عبدالله الشمري: "تجاهل الكثير من أصحاب المحال والسيارات للشاب السعودي، واتكالهم على العامل الأجنبي؛ أضعف حظوظنا في ممارسة تلك المهن"، مضيفاً أن "الأمر لم يقف عند هذا الحد، بل تعدى العامل الأجنبي ذلك إلى بناء "كشكات" خارجية يعرض فيها خضاره مجهول المصدر في أماكن تفتقر للحد الأدنى من وسائل الصحة".
وشاركه الرأي عبد الله العنزي، مشيراً إلى تستر البعض على العامل الأجنبي بمقابل مادي كل شهر، بينما يتقاضى الأجنبي أضعافه بحسب قوله. فيما كشف ل"سبق" "أبو محمد"، أحد سائقي الشاحنات الصغيرة الخاصة بنقل السيارات المتعطلة، طرق تحايل الأجنبي للهروب من الرقابة، حيث يصطحب الأجنبي أحد السعوديين وقت نقله للسيارة بمقابل مادي هرباً من المساءلة، مضيفاً "وعلى الرغم من وضوح تلك الحيلة إلا أنهم مستمرون بالعمل".
وطالب "أبو محمد" عبر "سبق" الجهات المعنية بمتابعة ومحاسبة المتسترين، ومضاعفة الرقابة، وأيضاً إزالة تلك الكشكات؛ لاقتصار تلك المهن على المواطن متى ما كان مؤهلاً لها- كما وصف، مضيفاً أن العمالة الوافدة تشكّل النسبة الأكبر في نقل الأعلاف وبيعها في المحافظة وضواحيها.
من جانب آخر كشف مصدر مطلع ل"سبق" عن أن نظام السعودة يحل السعودي مكان الأجنبي متى ما كان لدى طالب العمل السعودي الرغبة والاستعداد، مضيفا أنه "لا يمكن أن يغلق محلاً للخضار مثلاً بحجة عدم وجود سعودي، فتتعطل مصالح أصحاب محال الخضار، ولكن متى ما توفر السعودي فإنه حتماً سيحل مكان الأجنبي مباشرةً".
وأشار إلى أنه "تم إرسال طلبات توظيف لشباب من أهالي المحافظة عن طريق "لجنة السعودة" لمجموعة من الشركات العاملة بالمحافظة، وتم توظيفهم، إلا أنهم لم يستمروا"، فيما لم يذكر أسباب ذلك الانقطاع.
من جانب آخر ذكر مدير مرور تبوك، العقيد محمد النجار، ل"سبق" أنه: "متى ما ضبطت سيارة "ديانة" لنقل الأعلاف أو السطحات يقودها أجنبي، وتمارس مهنة البيع والشراء، نقوم فوراً -حسب التوجيهات- بحجز السيارة، ومن ثم تحال أوراقه إلى لجنة السعودة بإمارة المنطقة، وتحال أوراق العامل إن كان غير نظامي إلى جهات الاختصاص".