شكا مواطنون من قرى جنوب حلي بمحافظة القنفذة، من حرمانهم من المياه؛ بسبب منع لجنة السعودة سائقي الصهاريج غير السعوديين من نقل المياه وسحب هوياتهم أمس الأول. وقال السكان إن "الإجراء" أحدث أزمة مياه في قرى الفريق والسلامة والبيضين والخيع والغوانمة، في ظل عدم وجود كوادر وطنية قادرة على تغطية تلك القرى، حيث لا يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة، وبعض منهم يؤمّن المياه لمواشيه ولا يقوم بالعمل على الصهاريج. وأبدى المواطنون قبولهم لمقترح السعودة، على أساس تطبيقه بشكل تدريجي بشكل لا يلحق الضرر بالآخرين. وأوضح يحيى الصحبي أحد سكان قرية الفريق، أن أهالي المنطقة يعانون أزمة مياه بعد توقُّف عمل الصهاريج، في حين يقوم البعض باستغلال الموقف ورفع الأسعار بنسبة 50 % قابلة للزيادة.
وأشار الصحبي إلى أن سائقي صهاريج المياه توقفوا عن العمل، بعد قيام شخص من لجنة السعودة بصحبة رجال الأمن بسحب هوياتهم جميعاً، وطلب من العمالة مراجعة قسم السعودة بمحافظة القنفذة. واعتبر المواطن عقيل الصالحي أن قرار لجنة السعودة "كان مجحفاً لعدم وجود البديل"، وأوضح أن شبكة المياه توقفت قبل خمس سنوات، لذلك تعتبر صهاريج المياه المورد الوحيد لهم، و"توقُّفها يعني توقُّف الحياة".
ورأى الصالحي أن هذا القرار عقاب للمواطنين وليس العمال؛ لأن المتضرر الأول من ذلك هو المواطن الذي لم يعد باستطاعته تأمين الماء لمنزله. وقال الصالحي: "لسنا ضد السعودة بل نحن نرحب بذلك، ولكن بالشكل الذي يؤمِّن احتياجاتنا كما حصل من قبل, لأن البعض استغل الأزمة وأخذ يرفع السعر 50 % دون وجه حق".
ولفت إلى أن القليل من السعوديين يعملون في نقل المياه، ومعظمهم يقومون بهذا العمل لنقل المياه لمواشيهم وليس للعمل، وبالتالي لا يوجد بديل عن سائقي الصهاريج غير السعوديين لتغطية احتياجات سكان القرى بأكملها. وقال الصالحي إن شخصاً من قرية مجاورة قدّم شكوى للجنة السعودة للقبض على سائقي الصهاريج بمنطقتهم وملاحقتهم، حتى إنه ساعدهم على القبض عليهم وسحب هوياتهم لإيقافهم عن العمل. ولفت إلى أن ذلك الشخص بدا يستغل الوضع ويرفع سعر صهريج المياه، بسبب إقبال الأهالي على شراء الماء. وطالب الصالحي الشخص الذي قدّم الشكوى بأن يقوم بتأمين المياه لجميع السكان لحل المشكلة، مستبعداً أن يكون هذا العمل عمل "لجنة"، بل هو تصرُّف شخصي مجحف بحق عديد من مواطني القرى، الذين يعيشون في استجداء الماء.
وأضاف أن المتضررين من ذلك ليس السكان وحدهم بل هناك الجوامع والمساجد والمدارس، هي الأخرى تضررت بشكل كبير من أزمة إيقاف صهاريج المياه.
وقال إنهم راجعوا شرطة حلي لحل مشكلتهم، إلا أن مدير المركز أفادهم بأن قضيتهم ليست من اختصاص المخفر بل بيد لجنة السعودة. وقال عبد الرحمن الشيخي أحد المتضررين، إن جميع قرى جنوب حلي كانت تعتمد بشكل كلي على صهاريج المياه ولا يوجد أي بديل حتى الآن، مشيراً إلى أن عملية السعودة لا تكون بهذا الأسلوب بل بشكل تدريجي. وقال عامل سوداني ل "سبق"، إن إقامته سُحبت من قِبل شخص كان يرافقه رجل أمن, حيث أخبره أنه من لجنة السعودة، ومن ثم قام بإعطائه وزملائه رقم هاتفه للاتصال به والحضور إلى القنفذة لأخذ الإقامات هناك.
وتساءل كيف بإمكانه تجاوز نقاط التفتيش من حلي التي تبعد 70كم عن القنفذة وإقامته مرهونة هناك؟ مشيراً إلى أنه سيودع بالسجن في حال قُبض عليه رغم أنه مقيم. وتم الاتصال على الرقم الذي وجد مع أحد سائقي الصهاريج أكثر من مرة ولم يتم الرد. من ناحيته، نفى مدير مكتب العمل بمحافظة القنفذة عمر العيافي في اتصال هاتفي مع "سبق" صلته بالقضية تماماً، مشيراً الى أنه لم يتلق أي معلومة عن هذا الموضوع. وبيَّن العيافي أن المكتب يحظى بوجود وظائف بمسمى "سائق وايت" للراغبين من المواطنين في استخراج تأشيرة لعمالة سائق بهذه المهنة. كما أوضح محافظ القنفذة فضا البقمي ل "سبق"، أنه لا علم له بالموضوع، مشيراً إلى أن لجنة السعودة تعمل من أجل خلق وظائف للسعوديين، ويجب ألا يكون ذلك على حساب حل مشكلة لاختلاق غيرها، مشيراً الى أنه سيقوم بمعالجة الموضوع بأسرع وقت.