أجرى مجلس التنسيق السعودي المصري في اجتماعه الثالث بقصر المؤتمرات في الرياض، أمس، مراجعة شاملة لما قامت به فرق العمل الفرعية التي شكلت بموجب محضر الاجتماع الأول، الذي وقع في مدينة الرياض بتاريخ 20 / 2 / 1437، الموافق 2 / 12 / 2015. فيما أوضح المجلس، أن جميع المشروعات التي طرحت في الاجتماع الثاني للمجلس والمشار إليها في الملحق التنفيذي قد تم الانتهاء منها وإعدادها بصيغتها النهائية، مشيرا إلى أهمية إنجاز المهمات - الواردة في الملحق التنفيذي لمحضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي المصري - الموكلة إلى باقي فرق العمل المشكلة بموجب محضر الاجتماع الأول، وكذلك إنجاز مهمات اللجنة المشتركة المشكلة لتعيين الحدود البحرية بين البلدين. بينما ناقش المجلس الذى رأسه نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، من الجانب السعودي، ومن الجانب المصري نيابة عن رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، وشارك فيه عدد من الوزراء والمسؤولين في البلدين، تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين في إطار إعلان القاهرة بشأن اتفاقيات التعاون المشترك ومذكرات التفاهم والمشروعات التي سيتم تنفيذها، كما ناقش الاجتماع العديد من الموضوعات المطروحة في مختلف مجالات التعاون وسبل تطويرها وتعزيزها. يأتي ذلك فيما وقع وزير المالية ووزيرة التعاون الدولي بمصر على محضر الاجتماع، الذي أكد على عقد المجلس اجتماعاته بشكل دوري بالتناوب بين البلدين، حيث عقد الاجتماع الثالث للمجلس في مدينة الرياض، أمس بحضور أعضائه من الجانبين. من ناحية ثانية، كشف مسؤولون حكوميون في مصر عن انهاء كافة المشكلات الاستثمارية السعودية العالقة في مصر بحلول النصف الأول من العام الجاري، من خلال اللجنة القانونية العليا التي شكلها رئيس مجلس الوزراء، مشيرا إلى حل 70 في المئة من هذه المشكلات في الفترة الماضية في عدد من الوزارات بالتعاون مع الغرف التجارية بالبلدين لزيادة الاستثمارات بينهما. وأوضحوا أن الانتهاء من جميع المشاريع العالقة سيكون دافعا قويا لتشجيع المستثمرين السعوديين للدخول إلى السوق المصرية، لافتا إلى أن الوزارة تبحث حل كل مشكلة على حدة سواء من خلال التنسيق والتعاون مع الوزارات المعنية.