التنسيقي السعودي المصري يؤكد على تعيين الحدود البحرية

أكد مجلس التنسيق السعودي المصري في اجتماعه الثالث بقصر المؤتمرات في الرياض أمس، أهمية إنجاز مهمات اللجنة المشتركة المشكلة لتعيين الحدود البحرية بين البلدين، وإنجاز المهمات الموكلة إلى باقي فرق العمل المشكلة بموجب محضر الاجتماع الأول.
وترأس الاجتماع نيابة عن ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، من الجانب السعودي، فيما ترأسه من الجانب المصري نيابة عن رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، وشارك فيه عدد من الوزراء والمسؤولين في البلدين، وتمت خلال الاجتماع مناقشة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين في إطار إعلان القاهرة بشأن اتفاقيات التعاون المشترك ومذكرات التفاهم والمشروعات التي سيتم تنفيذها، كما ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المطروحة في مختلف مجالات التعاون وسبل تطويرها وتعزيزها.
وفي ختام الاجتماع وقع وزير المالية ووزيرة التعاون الدولي بمصر محضر الاجتماع، وصدر عن الاجتماع البيان المشترك الآتي: "استمرارا للعمل والتنسيق المشترك بين المملكة ومصر، وعملا بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبناء على ما تم الاتفاق عليه في محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي المصري لتنفيذ إعلان القاهرة الموقع في الرياض بتاريخ 11/ 11/ 2015، والقاضي في البند ثالثا منه بأن يعقد المجلس اجتماعاته بشكل دوري بالتناوب بين البلدين، فقد عقد الاجتماع الثالث للمجلس في الرياض، بحضور أعضائه من الجانبين"، وتم خلال الاجتماع إجراء مراجعة شاملة لما قامت به فرق العمل الفرعية التي شكلت بموجب محضر الاجتماع الأول الذي وقع في الرياض بتاريخ 2/ 12/ 2015، وقد اتضح أن جميع المشروعات التي طرحت في الاجتماع الثاني للمجلس والمشار إليها في الملحق التنفيذي قد تم الانتهاء منها وإعدادها بصيغتها النهائية.