بعد سنوات من تطبيق نظام نطاقات وتحديد الوظائف الواجب سعودة نسبة معينة منها حتى تظل المؤسسة المسعودة في النطاق الأخضر ولا تتحول إلى الأصفر أو الأحمر الذي يحرمها من الاستقدام، اكتشفت وزارة العمل وفقها الله وأصلح بالها أنه لا توجد إمكانية لسعودة وظائف النظافة والعمالة الخاصة بالبناء، ولذلك تفضلت مشكورة فأخرجت هاتين المهنتين من مجموع الوظائف الخاضعة لنطاقات السعودة! لقد احتاجت الوزارة لسنوات قبل أن تصل إلى هذه النتيجة التي يدركها الجميع، فأنا شخصيا أعيش في هذه الدنيا منذ ما يزيد على ستة عقود وقد أدركت كل ما حولي منذ نصف قرن فلم أشاهد في أي يوم من أيام حياتي عامل نظافة من المواطنين فكيف تتوقع وزارة العمل أن هذه المهنة يمكن أن يتوفر لها في الوقت الحاضر وبعد ثلاث طفرات سمان من يلتحق بها من المواطنين فجعلتها من ضمن الوظائف التي يحق لهم الحصول على نسبة منها وما هذا التفكير الرومانسي العجيب؟ أما أعمال البناء فقد كان هناك من يمتهنها من المواطنين قبل نحو 50 عاما ولكن المهنة بجميع تفاصيلها من حدادة ونجارة وبناء ومسلحات وتشطيبات أصبحت في أيدي الوافدين والمقيمين من ذلك التاريخ فكيف فكرت الوزارة وقدرت وقررت أن تسعود مهنة البناء وهل كانت منفصلة تماما عن الواقع عندما جعلتها من ضمن الوظائف المطلوب سعودة نسبة منها حتى لا تدخل المؤسسة التي لا تسعود في النطاق الأحمر وكيف اتسع خيالها حتى بلغ حدا جعلها تعتقد أنها سوف ترى عمال بناء مواطنين صاعدين لعمائر تحت الإنشاء نازلين منها وعلى رؤوسهم خوذات العمل وفي أيديهم عدة النجارة والبناء والسباكة والكهرباء، فلما أفاقت من حلمها الجميل أخرجت هذه المهنة من نطاق السعودة ولكن بعد سنوات من تعطيل المؤسسات الوطنية العاملة في مجال التعمير والبناء وحرمانها من الاستقدام بحجة أنهم لم يسعودوا وظائف البناء، وهو تعطيل أدى إلى خسائر لحقت بمؤسسات البناء والتعمير وإلى اضطرارها في بعض الأحيان لمخالفة النظام وتشغيل عمالة سائبة أو ليست على كفالتها للوفاء بما التزمت به من عقود مع الذين وقعوا معها عقود بناء عمارات أو فلل أو أسواق وهل من حقنا والأمر كما ذكر أن نقول لوزارة العمل.. صح النوم!.