قوانين جديدة للحد من استنزاف الثروة السمكية

اختتمت أمس «الورشة الإقليمية حول تقييم القوانين الوطنية وخطط العمل الخاصة بالمصايد السمكية في الدول الأعضاء بالهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن»، وتم خلال الورشة التي اقيمت بمقر الهيئة بجدة واستمرت لمدة ثلاثة أيام وشارك فيها خبراء من دول الهيئة الإقليمية واستشاريون دوليون، مراجعة وتقييم الأنظمة والقوانين وخطط العمل الخاصة بإدارة الثروة السمكية في دول الإقليم.
وأوضح أمين عام الهيئة الدكتور زياد أبو غرارة أن هذه الورشة تأتي ضمن دراسة موسعة تقوم بها الهيئة حالياً لتقييم كافة القوانين والسياسات الإدارية ذات الصلة بتنظيم استغلال المصايد وحماية البيئة البحرية في الإقليم بهدف تحقيق الاستخدام المستدام لهذه الموارد والحد من استنزافها، ويتوقع الانتهاء منها في شهر أبريل المقبل.
وبين أن الدراسة ستتيح مساعدة الدول في مساعيها الوطنية المستمرة في مراجعة وتحسين القوانين لتضمين التزاماتها نحو الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها ومواجهة القضايا البيئية الصاعدة ومواكبة نتائج البحوث والتوجهات العلمية المستجدة في إدارة الموارد والبيئة البحرية البحرية مثل تطبيق منهج النظام البيئي، حيث تعتبر المنظومات القانونية والإدارية المتكاملة والمواكبة أساساً جوهرياً للإدارة المستدامة للموارد الطبيعية وحماية البيئة.