قوانين جديدة للحدِّ من استنزاف الثروة السمكية

اختتمت أمس في جدة الورشة الإقليمية حول تقييم القوانين الوطنية وخطط العمل الخاصة بالمصايد السمكية في الدول الأعضاء بالهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن التي استمرت ثلاثة أيام بمشاركة خبراء من دول الهيئة الإقليمية واستشاريين دوليين. وقال أمين عام الهيئة الدكتور زياد أبو غرارة إن هذه الورشة تأتي ضمن دراسة موسعة تقوم بها الهيئة حالياً لتقييم كافة القوانين والسياسات الإدارية ذات الصلة بتنظيم استغلال المصايد وحماية البيئة البحرية في الإقليم بهدف تحقيق الاستخدام المستدام لهذه الموارد والحد من استنزافها، ويتوقع الانتهاء منها في شهر أبريل القادم، حيث ستتيح الدراسة مساعدة الدول في مساعيها الوطنية المستمرة في مراجعة وتحسين القوانين لتضمين التزاماتها نحو الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها ومواجهة القضايا البيئية الصاعدة ومواكبة نتائج البحوث والتوجهات العلمية المستجدة في إدارة الموارد والبيئة البحرية مثل تطبيق منهج النظام البيئي، حيث تعتبر المنظومات القانونية والإدارية المتكاملة والمواكبة أساساً جوهرياً للإدارة المستدامة للموارد الطبيعية وحماية البيئة.