أكد عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية، رئيس لجنة النقل البري في الغرفة بندر الجابري أن إنشاء جسر جديد يربط المملكة ومملكة البحرين خطوة إيجابية تسهم في زيادة حجم التداول الاقتصادي، وتعزيز الروابط بين البلدين في مختلف المجالات. وقال «إن الجسر الجديد سيسهم في فتح رافد جديد يدعم الخدمات التي يقدمها جسر الملك فهد الرابط بين البلدين على مدى العقود الثلاثة الماضية»، لافتا إلى أن القطاع الخاص يطمح في تقديم الخدمات المساندة في تسهيل الإجراءات، بما يخدم القطاع الخاص في البلدين، موضحا أن لجنة النقل البري في غرفة الشرقية تتطلع إلى توفير الخدمات اللوجستية التي تسهم في تسريع الإجراءات الجمركية، بما يسهم في تجاوز المشاكل التي تعرقل انسيابية الحركة الاقتصادية. ولفت إلى أن الجسر الجديد من شأنه إنهاء مشاكل تكدس الشاحنات على جسر الملك فهد. وقال «إن القطاع الخاص يتطلع إلى توفير مسارات خاصة للشاحنات والحافلات تكون قادرة على استيعاب الحركة النشطة في ظل تنامي الحركة الاقتصادية والتبادل التجاري بين البحرين والمملكة». وأكد أن إنشاء جسر جديد يربط بين المملكة والبحرين يمثل إضافة اقتصادية جديدة، مبينا أن كافة القطاعات الاقتصادية في البلدين ستستفيد بشكل مباشر من الجسر الجديد، خصوصا أن التبادل التجاري بين البلدين يشهد نموا كبيرا. وأشار إلى أن عملية إنشاء الجسر الجديد تتطلب فتح المجال أمام الشركات العالمية للدخول في عملية التشييد، ولاسيما أن عملية الإنشاء تتطلب إنشاء شركة هندسية تتولى عملية وضع التصاميم اللازمة وبعدها يبدأ طرح المشروع أمام شركات المقاولات، داعيا الاستفادة من كافة التجارب، مشددا على ضرورة تنفيذ المشروع على أعلى المواصفات العالمية المعتمدة في الجسور القائمة في مختلف دول العالم، مطالبا بضرورة فتح المجال أمام أكثر من شركة لتنفيذ المشروع لتسريع العملية، مبينا أن الشركات العالمية ستكون قادرة على القيام بالمشروع وفق المواصفات العالمية، وكذلك تجاوز نقص العمالة، كما يحصل بالنسبة لشركات المقاولات الوطنية