أكاد ألمح الفرحة بعيون الناس عند الإعلان عن تخرج الدفعات الجديدة من أبنائنا من الجامعات العالمية أو المحلية. ففي الأسبوع الماضي، تخرج من الجامعات البريطانية وحدها حوالي الأربعة آلاف سعودي حصلوا على الشهادات العليا. وخلال شهر يناير القادم سيتخرج من الجامعات الأمريكية، أيضا، حوالي الأربعة آلاف حصلوا على الشهادات العليا لهم جميعا صادق التهنئة. وإذا كانت هذه الأعداد تخرجت من بريطانيا ومثلها ممن سيتخرجون من أمريكا في شهر يناير القادم، وما يناير ببعيد.. فكم يا ترى سيكون عدد المتخرجين من الجامعات السعودية التي يبلغ عددها أربعا وثلاثين، منها أربع وعشرون جامعة حكومية وعشر جامعات أهلية. فلو افترضنا، على أقل، تقدير أن عدد المتخرجين من كل جامعة بكالوريوس وماجستير ودكتوراه 100 لأصبح المجموع 3400، ورغم ضآلة التقديرات، إلا أننا سنفترض أنه صحيح، وبالتالي نسأل: أين سيجد المتخرجون من بريطانيا ومن أمريكا ومن الجامعات السعودية هذا العام فرص عمل تستفيد بعلمهم، وفي الوقت نفسه تكافئ مجهود السنوات التي أمضوها في الدراسة بالذي يحقق طموحهم. إن المشكلة التي تعيشها مجموعات من متخرجي الجامعات الأجنبية والسعودية من السنوات الماضية هي عدم توفر فرص عمل لها لا بالقطاع الحكومي المتخم بالموظفين ولا بالقطاع الخاص الذي ما زال يفضل الموظف المستقدم حتى وإن خالف النظام. والشاهد على ذلك هذه المعارض في الأسواق التجارية التي لا يزال يعمل بها في المراكز الرئيسية أو مراكز التسويق أشكال وألوان من الوافدين لما يتميزون به من القبول براتب منخفض لا يحصلون على نصفه ببلادهم.. ولما يعاملون به «الشيخ» من خضوع قد لا يؤديه السعودي مهما بلغ به الحال من حاجة للعمل. فما الحل يا ترى؟ يقول أهل الخير: لا حل إلا في خفض سنوات التقاعد، فإنه سيوفر وظائف للمتخرجين وإجراء فحص شامل من قبل مكاتب العمل على عدد الوافدين، ومن ثم العمل على إخضاع صاحب المركز أو المعرض على تعيين الشباب السعوديين من خريجي الجامعات بالراتب المناسب. إننا لا ننكر جهد من أسهموا بالعمل في شتى المجالات ببلادنا خلال الأعوام الماضية، ولكننا اليوم أصبح من أبناء الوطن من هو قادر على شغل مراكزهم، فلا بد أن نقدم لهم ما يستحقونه من حقوق مالية كما يحصل المتقاعدون على تقاعدهم ليحل الشباب محلهم.. فهل إلى ذلك من سبيل. السطر الأخير: الجرح ينزف والآلام تنتشر يا ويح جرح إذا أزرى به القهر
