عبدالله عمر خياط بقدر ما فاجأني توالي التعليقات وبكثرة من خلال الفاكس، والإيميل من السادة القراء على ما تضمنه مقال «العاطلون والعاطلات والسريحي يقول» المنشور يوم الأحد الماضي 2/6/1431ه، بقدر ما فجعت بما نشرته «عكاظ» يوم الثلاثاء 4/6/1431ه من حديث الدكتور عبدالواحد الحميد نائب وزير العمل ونائب وزير الخدمة المدنية عبدالرحمن العبدالقادر عن نسبة البطالة، وتضخم عدد العاطلات!! المفاجأة في تعليقات القراء كانت في توفر الكفاءة والخبرة عند عدد من العاطلات والعاطلين الذين لم يجدوا سبيلا إلى العمل رغم توفر الخبرة والكفاءة، مثال ذلك الشاب الذي يقول: «لي ما يقارب السنة وأنا أبحث عن وظيفة ولكن دون جدوى لأني لا أملك واسطة مع أني أملك الخبرة في مجال الحاسب الآلي فمن أين أوفر قيمة الأكل؟؟»!! وفتاة تقول: «رغم أني أحمل بكالوريوس إلا أنني وأهلي أصبنا بخيبة أمل لعدم حصولي على فرصة عمل»!! وأخرى تقول: «10 سنوات متخرجة من كلية التربية للبنات قسم لغة عربية ولم أحصل على وظيفة في الوقت الذي تشغل فيه المستقدمات الوظائف»!! أما التعليق الطريف فهو يقول: «يا رجال جعلك سالم أنا عمري 27 سنة ومؤهل ولدي دورة في الحاسب الآلي وللحين ما توظفت، نصيحة لكل عاطل وعاطلة أن يقول هذا الدعاء: اللهم أحيني إن كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي.. وأهم شيء الابتسامة لا تفارق محياكم، ودمتم سالمين»!! وعلى هذا المنوال عشرات الرسائل المفاجئة بما تضمنته من معلومات عن المستوى الطيب لدى العاطلين والعاطلات.. لكن الفاجعة كما قلت كانت في حديث نائب وزير العمل الدكتور عبدالواحد الحميد الذي أوضح أن المنافسة غير العادلة بين العامل السعودي والأجنبي هي التي صنعت ثقافة العمل غير الجاد بين السعوديين. وأن ارتفاع نسبة البطالة بين النساء إلى 28.4 في المائة مقارنة ب 6.9 في المائة للذكور بأنه كارثة في بلد يستخدم ملايين العمالة الوافدة. ويبرر الدكتور الحميد ل«عكاظ» وصفه النسبة بالكارثة بوجود 78 في المائة من حاملات الشهادة الجامعية عاطلات عن العمل وهي نسبة مرتفعة جداً. طبعاً مرتفعة مليون مرة في الوقت الذي تشغل فيه مستقدمات وظائف كثيرة بمجالات متعددة بقطاعي التعليم والصحة، إلى جانب الخدمات الأرضية بمؤسسة الخطوط وغيرها من المؤسسات الحكومية والأهلية والقطاع التجاري الذي لا يزال يعتمد وفي محلات بيع الأدوات والملابس النسائية على المستقدمين من الرجال مما يعتبر عيباً بقاؤهم حتى الآن بعد السماح بتوظيف المرأة للقيام بالعمل في هذا المجال!! وأعود لما نشرته «عكاظ» حيث ذكرت أن نائب وزير الخدمة المدنية عبدالرحمن العبدالقادر شدد على أن الخدمة المدنية ليست مسؤولة إلا عن شغل الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام للمرتبة العاشرة فما دون، وسلم رواتب الوظائف التعليمية «التعليم العام» والوظائف الصحية، وأنها لا تملك صلاحية الإعلان عن الوظائف الشاغرة بتلك السلالم إلا بطلب من الجهات التي تتبعها. لكن المفجع فيما كشف عنه نائب وزير الخدمة المدنية جاء في قوله: «إن بعض التخصصات يتوافر منها ما يفوق الحاجة لها بنسب تصل إلى عشرة أضعاف، وفي المقابل هناك عجز في تخصصات مهمة، كالطبية والصحية التي لا تزال الخدمة المدنية تستعين بغير السعوديات بنسبة 80 في المائة»!! كلام في منتهى الوضوح يؤكد أن الكارثة ستتصاعد مع كل عام بتخرج المزيد من طلاب الجامعات ووصول الكثير من المبتعثين للدراسة في الخارج والذين تقول الإحصائيات أن عددهم يصل إلى سبعين ألف مبتعث ومبتعثة، فإلى أين يا ترى سيكون مصيرهم؟