استغربت المطلقة أم سعد إحالتها على التقاعد من عملها مستخدمة في إحدى المدارس تبوك، على الرغم من أنها لم تبلغ السن القانوني، واصفة قرار تقاعدها بالتعسفي، خصوصا أنها لا تزال قادرة على العمل وإدارة المدرسة وترغب في استمرارها، فضلا عن رغبتها في تسديد دين لأحد البنوك يبلغ 70 ألف ريال، إضافة إلى رعايتها عددا من أبنائها الصغار في منزل مستأجر. وتروي أم سعد معاناتها قائلة: «فوجئت بإحالتي على التقاعد على الرغم من أني لم أبلغ السن القانونية، إذ لا يزال عمري 57 عاما، في حين تقاعدت زميلتي تدعى فاطمة في نفس العام وهي تبلغ من العمر 61 عاما»، مشيرة إلى أنها عملت في مدرسة ابتدائية «بند الأجور» لأكثر من 15 عاما لتوفر لقمة العيش الكريم لصغارها ولم يتم تثبيتها في برنامج التثبيت الآلي من قبل مرجعها. وذكرت أنها عانت الأمرين في التنقل اليومي إلى تلك المدرسة سيرا على الأقدام عبر طرق خطرة وسريعة لمسافة خمسة كيلومترات تحت لهيب الشمس الحارقة، إلى أن نقلت إلى مدرسة في الحي ذاته. وأكدت أن تميزها في عملها جعلها تحظى بدعم مديرة المدرسة وترقيات عدة، بيد أنها فوجئت بإحالتها للتقاعد وهي لم تتجاوز «57 عاما» بموجب القرار الصادر من مدير التربية والتعليم بتبوك رقم (34930280) وتاريخ 21/5/1434ه، معتبرة القرار تعسفيا وحرمها مدتها المتبقية «أربع سنوات» أسوة بزميلتها «فاطمة» التي صدر قرار تقاعدها في نفس يوم قرارها على الرغم من أن عمرها 61 عاما. ورأت أن القرار حرمها مصدر رزقها رغم إخلاصها وسلامة صحتها ورغبة المدرسة في استمرارها. وأفادت أم سعد بأنها تقدمت للجهات الرسمية لإنصافها بدءا من الإمارة وديوان المظالم، إلا أن مندوب التعليم تغيب عن ثلاث جلسات، وتأمل مساعدتها للعودة لعملها الذي تواصل أداءه وتواظب في المدرسة دون مقابل. في المقابل، أكدت إدارة التربية والتعليم على لسان الناطق الاعلامي أن المذكورة بلغت سن التقاعد النظامي بناء على التعميم الوزاري رقم (21/8) وتاريخ 28/3/1429ه المبني على المادة (74) من نظام العمل والعمال.