اعتبر خبراء سياسيون لبنانيون أن التحول في موقف واشنطن حيال الأزمة المصرية كان متوقعا، مشيرين ل«عكاظ» إلى أنه يندرج ضمن السياسة الأمريكية العامة تجاه منطقة الشرق الأوسط، ويأتي نتيجة لزعزعة الثقة التي منحها الغرب للرئيس المعزول محمد مرسي. ورأى المحلل السياسي المحاضر في الجامعة اللبنانية الدكتور عامر مشموشي أن التغير في الموقف الأمريكي لم يكن مفاجئا، قائلا إنه بعد الذي حصل في مصر مؤخرا وبعد أن أخذ الرئيس الأمريكي باراك أوباما موقفا متعاطفا مع الرئيس المعزول مرسي، عادت الإدارة الأمريكية وتراجعت عن موقفها في تصريح لوزير خارجيتها جون كيري حيث تبين أنها تؤيد الخطوات التي اتخذها الجيش المصري لإعادة الوضع إلى ما قبل وصول جماعة الإخوان إلى السلطة. وأضاف «هذا الموقف كان متوقعا من الولاياتالمتحدةالأمريكية خاصة أن تجربتها مع الإخوان المسلمين لم تكن ناجحة بالقدر الذي كانت تحسبه واشنطن، فقد حصلت الإدارة الأمريكية على تعهدات من مرسي بأن يواظب ويسير على خطى الحكم السابق أي بالاتجاه نحو الولاياتالمتحدة، إلا أن حكم مرسي اتخذ على الصعيد الداخلي سلسلة من المواقف زعزعت ثقة الغرب فيها، ومنها أخونة مصر». وقال إن التغيير في الموقف الأمريكي لقي ارتياحا من قبل الحكومة الجديدة في مصر والدول العربية المؤيدة لها، مشيرا إلى أن هذا الموقف المتحول لأمريكا يندرج ضمن سياستها العامة باتجاه الشرق الأوسط خاصة بعد خطوة لحل القضية الفلسطينية ضمن مهلة محددة. وتابع أن المراقبين ينتظرون في الأيام المقبلة خطوات أمريكية جديدة من شأنها أن تساعد على بلورة الكثير من الأمور داخل الوطن العربي ومنها الموقف من الأزمة السورية بحيث ينتظر أن تتخذ أمريكا موقفا أكثر تأييدا لحركة الجيش السوري للحر وللرئيس الجديد للائتلاف. من جهته، رأى المحلل الاستراتيجي الدكتور انطوان متى أن الإدارة الأمريكية تتحرك وفقا لمصالحها. وقال «من هذا المنطلق يمكننا قراءة الموقف الأخير لوزير الخارجية جون كيري الذي اعتبر أن الجيش المصري حمى الديمقراطية. وقد لاحظت الإدارة الأمريكية أن الشعب المصري قال كلمته في الثلاثين من يونيو (حزيران) الماضي وأن الوقوف في وجهه سوف ينعكس سلبا على الصورة الأمريكية في المنطقة العربية وستخسر بذلك أمريكا مصر كدولة صديقة وحليفة في المنطقة». وأضاف متى «إن موقف كيري يحمل دلالة كبيرة على أن ثورة الشعب المصري بعدما انتصرت داخليا تمكنت من الانتصار دوليا وهو ما سيسمح لها بالانتقال إلى المرحلة الثانية وهي مرحلة ترسيخ الاستقرار وتمتين الوضع الاقتصادي. والعالم أدرك بما لا يقبل الجدل مطلقا أن مصر وشعب مصر يملك كل الحق بتقرير مثيره وبتقرير شكل النظام الذي يريده أن يدير شؤونه».