فيما بدأت في مقر الرئاسة المصرية أمس أعمال مؤتمر المصالحة الوطنية الذى رفضته جماعة الأخوان المسلمين وغاب عنه بشكل مفاجئ حزب النور السلفى، تلقى الدكتور محمد البرادعى نائب الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور اتصالا هاتفيا من بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة، وأجرى اتصالين هاتفيين بكل من جون كيرى وزير خارجية الولاياتالمتحدة وكاترين أشتون الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمنية. ودار النقاش فى الاتصالات الثلاثة حول الوضع في مصر والمنطقة، حيث اطلع البرادعي مون وكيري وأشتون على ما يجرى إعداده والترتيب له من أجل مصالحة وطنية حقيقية فى مصر تبنى على أساس معالجة قضايا وهموم جميع المصريين بدون استثناء وتأهيل مختلف مؤسسات الدولة للتعامل مع متطلبات احترام حقوق الانسان سعيا لإرساء دعائم الدولة الديمقراطية العصرية التى يتطلع إليها الشعب المصرى الذى نزل إلى الميادين فى يناير 2011 ومرة أخرى فى 30 يونيو 2013 لاسترداد حريته وكرامته الإنسانية. وأكد أن المصالحة المنشودة لن تقصى أيا من القوى المجتمعية على الساحة، ولكنه شدد على أن جهود المصالحة ستشمل الأطراف الملتزمة باحترام القانون وعدم تهديد أمن البلاد أو ترويع المواطنين، وعلى أساس المشاركة فى مساعى تحقيق الاستقرار وإرساء الديمقراطية بأبعادها المختلفة. وفى نفس السياق، قال الدكتور طارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، من الممكن أن يقبل التيار الإسلامي بمرحلة انتقالية جديدة، ولكن بشرط أن تتوفر له ضمانات عدم الإقصاء، وأضاف الزمر في تدوينة كتبها عبر حسابة الشخصي على موقع التدوين القصير «تويتر» من الضروري ألا يتحمل الشعب المصري تبعات فشل النخبة السياسية فى التوافق. ومن جانبه، قال أحمد عارف المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين إنهم رفضوا حضور جلسة المصالحة الوطنية التي دعت إليها رئاسة الجمهورية، موضحا أن رفض الجماعة المشاركة في هذه الاجتماعات يأتي رفضا من حيث الشكل والمضمون. وفى المقابل قال الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى إن مفهوم المصالحة الوطنية يتم تلخيصه فى التزام جميع المصريين بتنفيذ القانون، ومن يخالفه يحاسب بالقانون المدني أمام محكمة مدنية عادلة. وأشار إلى أن كل شخص فى مصر أيا كان انتماؤه السياسى ولم يخطئ ضد القانون المصرى نرحب به فى المصالحة الوطنية. وأوضح أن كل الإخوان الذين لطخت أيديهم بالدماء سيحاسبهم القانون.