أكد عدد من الاقتصاديين السعوديين أن الاستثمارات السعودية ستتواصل في مصر بعد انفراج الأزمة التي تشهدها حاليا، موضحين في تصريحات ل«عكاظ» أن الاستثمارات الأجنبية في أي بلد تتطلب مقومات الأمن والأمان. قال رجل الأعمال أحمد حسن فتيحي: لا شك أن ما يجذب الاستثمارات في أي بلد هو الأمان السياسي والأمان الاقتصادي وعندما يشعر المستثمر بوجود بيئة استثمارية آمنة تحفزه على الإقبال عليها، مشيرا إلى أنه يمتلك استثمارات في مصر لا زالت قائمة ولكنها تعرضت للكثير من الخسائر بسبب الأحداث القائمة ولكنها تظل استثمارت قائمة، لافتا إلى أنه لا يشجع على ضخ استثمارات جديدة في الوقت الحاضر ولا سحب الاستثمارات القائمة والانتظار حتى تنتهي الأزمة وتتضح الأمور بشكل كبير .وقال: عندما تنفرج الأزمة السياسية لا بد من توفر سياسيات اقتصادية مشجعة لجذب الاستثمارات السعودية لمصر . ويرى رجل الأعمال صالح التركي أن ملف الاستثمارات السعودية في مصر أصبح أحد الملفات الشائكة بين البلدين بعد الثورة، وقد ثار حولها جدل طويل سواء من الجانب المصري أو السعودي، معتبرا حل هذا الملف هو أحد المتطلبات الأساسية لتحسين مناخ الاستثمار المصري وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات. وأكد بأن الأوضاع في الوقت الراهن لا تشجع على ضح المزيد من الاستثمارات إلا عندما تتضح الرؤية ويشعر المستثمر السعودي بالأمان والضمانات اللازمة للدخول في استثمارات جديدة. فمن جهته، قال الدكتور عبدالله بن محفوظ رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري نتابع الاوضاع مع ممثلينا في هذة الفترة الحرجة في مصر، وكل الاستثمارات السعودية محل اهتمامنا. وأكد الدكتور عبدالله دحلان رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري سابقا أن الاستثمار في الدول المضطربة سياسيا يعد مخاطرة كبيرة وسوف وستتكبد هذه الاستثمارات خسائر ضخمة. وقال إن الأوضاع الأمنية الآن تتطلب وقف ضخ استثمارات جديدة في الدول التي تشهد مشاكل سياسية وأمنية والتي تسبب توقف العجلة الاقتصادية والاستثمارية وتوقف العديد من المصانع وتكبدها خسائر طائلة.