اعترف رئيس المجلس البلدي في مهد الذهب زويد بليهيد الهجلة بأن هناك نحو خمسة مشاريع متعثرة في المحافظة بسبب المقاول وعدم متابعة أمانة المدينةالمنورة لهذه المشاريع. كما أوضح الهجلة أن بلدية المهد تعاني من ضعف الإمكانيات المالية والإدارية ويلزمها حراك من نوع آخر حتى تتمكن من الانطلاق في برامج تنفيذ المشاريع. وفي سياق آخر، فتح رئيس بلدي المهد ملفات المشاريع العالقة في محافظة المهد، كاشفا في أول لقاء إعلامي له بعد تقلده رئاسة المجلس أسباب توقف وتعثر مشاريع المحافظة. وفي سؤال عن أهم المشكلات التي تواجه المجلس أثناء أدائه عمله قال: لا يخلو أي عمل من المشكلات وهناك مشكلات تحت السيطرة وهي من اختصاصات المجلس ويستطيع البت فيها وهناك مشكلات خارج السيطرة وهي التي لا يستطيع المجلس البت فيها لأنها ليست من صلاحياته، ولكن من أهم المشكلات التي تواجهنا عدم تعاون رئيس البلدية معنا بالشكل المأمول مما يعقيق عمل المجلس البلدي نحو تحقيق أهدافه ويضعف خططه، وكذلك ضعف إمكانات البلدية المالية والإدارية حيث إن البلدية فئة (د) وإمكاناتها محدودة ومحافظة مهد الذهب محافظة تصنف من محافظات فئة (أ) وهي من أكبر محافظات منطقة المدينةالمنورة من حيث المساحة وبها عدد كبير من السكان ويتبع لها أكثر من 57 قرية وهجرة وهي بحاجة إلى خدمات بلدية كثيرة تفوق إمكانات البلدية المحدودة، ومن المشكلات التي تواجهنا في المجلس تأخر أمانة منطقة المدينةالمنورة في طرح المشاريع الخاصة بمحافظة مهد الذهب، حيث مضت فترة طويلة على صدور الميزانية ولم تطرح مشاريع المحافظة الأمر الذي يؤدي إلى تأخر المشاريع وتعثرها. وفيما يتعلق بعدم إطلاق مشاريع بلدية جديدة في المهد وأسباب تعثر بعضها قال: السبب الأول لهذا الموضوع يعود إلى تقييم أمانة منطقة المدينةالمنورة لمشاريع المحافظة، كما أن المقاولين لا يجدون حوافز ربحية تمكنهم من تولي مشاريع المحافظة إذ يوجد أكثر من خمسة مشاريع متعثرة وهي مشروع مبنى الخدمات البلدية في العمق والمويهية ومشروع سوق النساء بالمحافظة ومشروع تسمية وترقيم الشوارع ومشروع مبنى البلدية ومشروع سوق الخضار واللحوم ومشروع سقيا الحدائق والأشجار وقد طلبنا من أمين المدينةالمنورة تشكيل لجنة لدراسة أسباب التعثر ومعالجته والاستفادة من هذه المشاريع في نمو المحافظة وازدهارها. وحول دور المجلس البلدي في خدمة المحافظة قال: المجلس البلدي لم يشكل إلا لخدمة المحافظة وتطويرها وتوفير الخدمات البلدية فيها ومتابعتها والتواصل مع المواطنين والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم وحل مشكلاتهم، ونحن ولله الحمد في المجلس البلدي وضعنا الخطط والاستراتيجيات التي تحقق أهداف المجلس البلدي وتساهم بشكل فاعل في تطوير المحافظة وتنميتها. وفيما يتعلق بأهم المشاريع المعتمدة في ميزانية هذا العام قال: أهم المشاريع المعتمدة في هذا العام تتمثل في مشروع منتزه بري وإنشاء المسلخ الآلي ومشروع إطلاق سوق تجاري للأسر المنتجة وهناك مشاريع دمج تشمل السفلتة والإنارة والأرصفة وتحسين مداخل المحافظة. وعما يتردد أن هناك فجوة بين المجلس والبلدية قال: ليس هناك فجوة كما يعتقد البعض، بل هناك اختلاف في وجهات النظر، واعتقاد بعض رؤساء البلديات أن المجلس البلدي سلطة رقابية يفرض سلطته عليهم ويحد من صلاحياتهم، والحقيقة أن أعضاء المجلس البلدي بمثابة الاستشاريين لرئيس البلدية والداعمين له لتحقيق أهداف البلدية وتطلعاتها في توفير الخدمات للمواطنين. وفيما إذ كان للقطاع الخاص دور في تطوير المحافظة قال: الحقيقة إن القطاع الخاص المتمثل في رجال الأعمال والشركات لم يسهم مساهمة فعالة في تطوير المحافظة ودوره ضعيف جدا رغم وجود شركات كبرى ورجال أعمال قادرين على المساهمة في تطوير المحافظة والمسؤولية مشتركة ونحن جميعا شركاء في التطوير. وحول غياب مهرجانات الأعياد منذ أكثر من ثلاث سنوات في المحافظة قال: صحيح أن احتفالات الأعياد لم تقام في هذه المحافظة منذ سنوات وذلك لعدم التنسيق بين الجهات المسؤولة وكذلك الأدوار الغائبة للقطاع الخاص وقد خاطبنا محافظة المهد بشأن إقامة احتفال بالعيد ووضعنا المقترحات والدور الذي يمكن أن نقوم به كمجلس بلدي. وحول إمكانية إقامة مهرجانات صيفية في المهد خاصة أن الأجواء معتدلة في فترتي العصر والمساء قال: كما ذكرت لك سابقا، إمكانات البلدية محدودة فهي لا تستطيع إقامة مهرجانات صيفية والأمر هذا يتطلب تضافر الجهود من جميع القطاعات العامة والخاصة فإذا كانت الأدوار غائبة للبعض فكيف تطالبنا بذلك رغم قناعتنا التامة بضرورة إقامة مثل هذه المهرجانات الصيفية وما تخلقه من متنفس للشباب وتحفظهم من الانحراف والذهاب للأماكن غير اللائقة. وفيما إذا كان هناك تعاون بين المجلس البلدي والمجلس المحلي قال: تعاون محدود حيث كان لنا لقاء واحد فقط مع المجلس المحلي في إحدى المناسبات. وعن دور المجلس بالدعوة لرفع البلدية من الفئة «د» إلى الفئة «أ» قال: كان من أولوياتنا في خطة المجلس المطالبة برفع البلدية من فئة «د» إلى فئة «أ» لتكون متناسبة مع فئة المحافظة وقد زرنا أمين منطقة المدينةالمنورة وناقشنا معه هذا الموضوع وقدمنا له طلبا بهذا الخصوص.