اقترح عدد من السائقين تأسيس موقف لهم في ميدان العدل في العاصمة المقدسة بإشراف الجهات المختصة لإنهاء حالة الشتات التي يعيشونها منذ مدة. وشكوا من مزاحمة عدد من العمالة الوافدة لهم بطريقة مخالفة، مشددين على أهمية أن تتحرك الجهات المختصة لضبطهم. وأوضح السائق سالم عبدالله الحربي أنهم لا يريدون الانتقال من ميدان العدل، خصوصا أنهم يعملون فيه منذ وقت طويل، مطالبا بتأسيس موقف لهم فيه بإشراف المرور أو وزارة النقل. وذكر أن غالبية السائقين المواطنين يؤيدون اقتراحه، مشددا على أهمية تحرك الجهات المختصة لضبط العمالة المخالفة فيه، مشيرا إلى أنهم يزاحمونهم في لقمة عيشهم وبطرق مخالفة، إذ يزاولون نشاطهم بسيارات نقل مستأجرة من بعض المواطنين. إلى ذلك، شكا سائق النقل عايض كليب القرشي أن العمالة السائبة تأتي لموقف العدل من أوطانهم بالعشرات، مشيرا إلى أن غالبيتهم عرب يقدمون إلى المملكة بتأشيرة عمل كسائق خاص أو مربي ماشية أو حداد، مؤكدا أنه لا يوجد أحد فيهم جاء بتأشيرة عمل كسائق سيارة عمومي. وطالب القرشي الجهات المختصة النظر في هذه القضية التي أصبحت تضايقهم في سبل عيشهم، مشددا على أهمية أن تكثف الجهات المختصة من حملاتها في الموقف وضبط المخالفين فيه. وفي السياق ذاته، أفاد مبارك فالح العميري أن العمالة السائبة تنافسهم وتضرب سوقهم بأبخس الأثمان، موضحا أنه بات يجد صعوبة في الحصول على قوت أبنائه، خصوصا أن النقل يعتبر مصدر دخله الوحيد. وأشار إلى أن تجاوزات العاملة السائبة لم تقتصر على منافستهم في رزقهم بطريقة مشروعة بل تجاوزوها إلى ممارسة غسل السيارات في الموقع ونشر المستنقعات الراكدة في المكان والتي تتحول بمرور الأيام إلى بؤر للأوبئة والحشرات. وعلى خط مواز، قال المتحدث الإعلامي للجوازات الرائد محمد الحسن بالعاصمة المقدسة إن العمالة السائبة ليس من اختصاص الجوازات، لافتا إلى أن مكتب العمل هو الجهة المعنية بتلك العمالة. وأكد الرائد الحسن أن الجوازات تنظم حملات أمنية فردية ومشتركة مكثفة لضبط المتخلفين بشكل دوري، سواء في ميدان العدل أو أماكن أخرى. في حين، أكد المتحدث في أمانة العاصمة المقدسة عثمان أبو بكر مالي، لا تمانع من الإشراف على تنظيم موقف للسائقين، موضحا أن تحديد موقف خاص لهذه المركبات من اختصاص إدارة المرور.